مجلس انقلابی و فاصله وعده و عملش؛ از شعار شفافیت تا پیگیری انواع صیانت
مجلس انقلابی و فاصله وعده و عملش؛ از شعار شفافیت تا پیگیری انواع صیانت
ایران نیوز 24: مجلس انقلابی دومین سال خود را در حالی پشت سر می گذارد که هر روز از برنامه، هدف و شعاری که در انتخابات دنبال می کرد منحرف تر می شود و به جای ایجاد امید در بین مردم می توان شکاف مجلس و جامعه را شاهد بود.

نمایندگان که با وعده رفع مشکلات معیشتی، گرانی، تورم، بیکاری و شفافیت بر کرسی‌های سبز بهارستان تکیه زدند، در دومین سال کاری خود کمتر سراغ وعده ها رفتند و مصوبه هایی در راستای ارتقای سطح زندگی مردم نداشتند، حتی گاهی با طرح ها و مصوبه هایشان ضربه‌ای به تن نحیف اقتصاد کشور زدند تا امید مردم برای بهبود شرایط اقتصادی ناامیدتر شود. نمایندگانی که قالیباف را با شعار کارآمدسازی، مردمی سازی، شفاف‌سازی رئیس کردند حتی یک قدم برای شفافیت عملکرد خود گام برنداشتند و هر بار طرح شفافیت آرای نمایندگان به صحن علنی رسید یا با سه رای کم یا اعمال ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی آن را به زمانی دیگر موکول کردند. پس از استفاده از ساز و کار آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح دوشوری شد و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بازگشت و تا امروز دوباره به صحن علنی نیامده است.به نظر می رسد نمایندگان در ظاهر و در حرف به دنبال شفافیت هستند اما در عمل می دانند با شفافیت آرا در حوزه های انتخابیه خود تحت فشار قرار می گیرند و احتمال انتخاب مجدد و تکیه زدن بر کرسی وکالت مردم را نخواهند داشت.

در حالی که مردم زیر بار گرانی کمر خم کرده اند و محدودیت های کرونایی در یک سال اخیر کسب و کارهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، مجلسی ها برای صیانت از کاربران فضای مجازی به دنبال قانون نویسی هستند، این ایده و طرح شوک زیادی به جامعه وارد کرد چراکه به واسطه شیوع بیماری کووید۱۹ بسترهای کسب و کار در فضای مجازی فراهم شده است و مردم بیم آن دارند با مصوبه مجلس مجدد به کسب و کار آنها ضربه وارد شود.

با وجوداینکه انتظار می رود در مجلس طرح ها و لوایح مرتبط به کاهش قیمت کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم به فوریت ارائه و تصویب شود نمایندگان طرح صیانت از حقوق کاربران فضایی را به صورت ماده ۸۵ آیین نامه داخلی بررسی می کنند، یعنی کمیسیون مشترکی طرح را بررسی و تصویب می کند و مصوبه آن به حکم مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان ارسال می شود. با این روش عملا چکش کاری بر طرح مذکور به حداقل می رسد و مردم از جزییات آن بی اطلاع می‌مانند که این راه و روش تصویب قانون بر خلاف ادعای شفافیت است. با این حال در کمیسیون مشترک کلیات طرح رای نیاورد و برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش ها ارسال شد و به نظر می رسد فضای مجازی بر قانونگذاری مجلس هم اثرگذار است. آنها به تازگی از کلمه “صیانت” برای طرح فضای مجازی خود استفاده نمی کنند و همزمان طرح جدیدی با نام صیانت کلید زده اند و می خواهند از مردم در برابر سگ گردانی و گربه گردانی صیانت کنند.

انتشار خبر دستکاری بودجه ۱۴۰۰ توسط برخی از اعضای هیئت رئیسه مجلس نشانه دیگری بر عدم شفافیت مجلس است. ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از تخلفی پرده برداشت که باعث تعجب بسیاری از نمایندگان مجلس و همچنین فعالان اقتصادی و سیاسی کشور شد.خضریان در پیامی که در صفحه توئیتر خود منتشر کرده بود با خطاب قرار دادن محمدباقر قالیباف و الیاس نادران نوشته بود که «متأسفانه بررسی جداول ⁧‫بودجه ۱۴۰۰⁩ حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد پس از رأی‌گیری لایحه بودجه در صحن ⁧‫مجلس⁩ با اطلاع و تأیید جنابتان می‌باشد. تا آنجا که در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه ابلاغ شده که در نوع خود بی‌نظیر است.»

وی این تخلف را رانتی بزرگ می‌نامد و می‌نویسد که «با توجه به رانت ایجاد شده برای عده‌ای خاص و تذکرات متعدد نمایندگان پیرامون این موضوع که شنیده نشد، با هدف جلوگیری یک “‫رانت بزرگ” که منجر به ذبح قانون‌گرایی در نظام بودجه‌ریزی کشور خواهد شد، این تخلف را پیگیری خواهم کرد.» دقایقی پس از انتشار این توییت، مالک شریعتی عضو هیئت رئیسه مجلس ادعای دست‌کاری بودجه ۱۴۰۰ را تکذیب کرد و گفت که «هیچ تصمیمی در بودجه ۱۴۰۰، بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق و صحن‌علنی گرفته نشده است. ادعای دست‌کاری و رانت خلاف واقع است.»

این ابهام با وجود اینکه رئیس مجلس بارها نسبت به آن واکنش نشان داده است پا برجاست و در کارنامه کاری مجلس انقلابی ثبت خواهد شد.جوانی جمعیت نیز از مصوباتی است که بدون آنکه در نشست علنی بررسی شود و بر اساس ماده ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس تصویب شد و نگرانی های زیادی را به دنبال دارد چراکه با عدم اجبار در غربالگری جمعیت معلولان در آینده افزایش پیدا می کند یا آمار سقط های غیر قانونی به صورت چشم گیری افزایش خواهد یافت. با این حال مجلس در راستای شفافیت اقدامی نکرد و جزییاتی از این طرح نیز ارائه نداد و به ارائه یک کتابچه بسنده کرد.

گزارش های یکجانبه کمیسیون های مجلس از اقدامات و عملکرد دولت سابق و ارسال این گزارش ها برای بررسی قضایی در قوه قضاییه تا جایی پیش رفت که مقام معظم رهبری نیز به این رویه انتقاد کردند. ایشان در نامه ای به رئیس مجلس تاکید کردند “شکایت به جاست نباید پیش از اثبات جرم آن را رسانه ای می کردند، دنبال کنید تا به نحوی جبران شود.” رئیس مجلس در این باره بیان کرد: به نظر می رسد این تذکر که حاکی از توجه به حق الناس است نه فقط برای همکاران اینجانب در مجلس بلکه برای همه صاحبان رسانه ها و تریبون ها مخصوصا تریبونهای رسمی و همه فعالان اجتماعی و رسانه ای می تواند فصل الخطاب باشد. با نگاهی به عملکرد مجلس انقلابی در اجلاسیه دوم می توان گفت روز به روز از شعار خود دور شده و در مسیری غیر از خواسته مردم حرکت می کنند.