رمزگشایی از ریزش شهریور
رمزگشایی از ریزش شهریور
ایران نیوز 24: مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است در صورتی که ۶۷ درصد از منابع بودجه در سقف اول تا انتهای سال ۱۴۰۰ محقق شود، با فرض تحقق ۱۰۰درصدی مصارف، بودجه سال جاری حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تامین خواهد داشت.

بر اساس بودجه سال جاری، انتشار اوراق بدهی سهم قابل‌توجهی در تامین مالی دولت و پوشش کسری بودجه خواهد داشت؛ از همین رو به نظر می‌رسد دولت در ادامه سال نیز به روند افزایشی انتشار و عرضه اوراق دولتی ادامه دهد تا بتواند بخشی از این کسری بزرگ را تامین کند. این در حالی است که عرضه اوراق دولتی در نیمه نخست سال‌جاری فشار زیادی را به بازار سرمایه وارد کرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی این بازار را ربود. به نحوی که بازار نیمه جان سرمایه با از دست رفتن سهم نقدینگی هوشمند، در ششمین ماه از سال جاری وارد دوره اصلاحی عمیقی شد که همچنان نیز با افت و خیز ادامه دارد. بر همین اساس تحلیلگران بازار سرمایه همچنان خطر عرضه اوراق برای بازار سرمایه را گوشزد می‌کنند و بر این باورند که دولت می‌تواند با دل‌کندن از سهام خود در شرکت‌های بورسی، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای را جایگزین عرضه فزاینده اوراق کند.

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ را ۱/۳ درصد برآورد کرده است که نسبت به سال گذشته کاهش ۳/۰ درصدی را نشان می‌دهد. در همین حال صندوق بین‌المللی پول نیز این شاخص را در سال‌جاری ۵/۲ درصد پیش بینی کرده که بر این اساس نسبت به پیش‌بینی سال گذشته همین نهاد، رشد اقتصادی ایران نسبت به سال ۹۹ با کاهش ۹/۰ درصدی روبه‌رو خواهد بود. در همین حال این بانک جهانی در پیش‌بینی خود از تورم سال ۱۴۰۰ ایران، بر رقم ۹/۴۲ درصدی تاکید دارد که حاکی از افزایش ۵/۶ درصدی نسبت به سال گذشته است. صندوق بین المللی پول نیز شاخص تورم را ۳/۳۹ درصد اعلام کرده است که این پیش‌بینی نیز از افزایش ۹/۲ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد.

این ارقام که بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده از سوی نهادهای داخلی محاسبه و اعلام می‌شوند، حاکی از عقبگرد اقتصاد ایران در سال جاری هستند. اگر چه کلیه متغیرهای تجاری کشور طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با بهبود نسبی مواجه بوده‌اند و به ویژه بررسی‌ها نشان از افزایش ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه نخست امسال دارد اما با این حال تراز تجاری همچنان منفی است و در سطح منفی ۳/۱ درصد قرار گرفته است. بر اساس جدیدترین بررسی‌های اتاق بازرگانی از وضعیت شاخص‌های منتخب اقتصادی، بیست کالای عمده اثرگذار بر رشد ۶۳ درصدی صادرات غیرنفتی طی نیمه نخست امسال عبارتند از ورق فولادی کم کربن، متانول، شمش فولادی، پلی‌اتیلن سبک گریدفیلم، میله‌های آهنی یا فولادی، اوره، کاتد مس، آلومینیوم به صورت کار نشده، ورق فولادی بیش از ۲۰۰ میلیمتر، پلی اتیلن سنگین گرید فیلم، قطعات توربین‌های بخار، پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی، روی غیرممزوج کارنشده، اتیلن گلیکول، گوجه فرنگی، سنگ آهن، PVC، پلی اتیلن خطی سبک، پارازایلنو محصولات آهنی اسفنجی که به جز محصول گوجه فرنگی همگی از کالاهای صنعتی هستند. صنایعی که موانع ناشی از تحریم‌ها و فشارهای داخلی برای کنترل قیمت‌ها با هدف کاهش تورم، سرکوب پتانسیل‌های رشد و توسعه را برای آنها به دنبال داشته است.

 از همین رو به نظر می‌رسد به ویژه با ادامه تحریم‌ها تا پایان سال جاری، دولت همچنان با مشکل ارزآوری مواجه باشد و بدین‌ترتیب نمی‌تواند درآمدهای جدیدی را برای تامین کسری بودجه بزرگ خود، در نظر بگیرد. در سوی دیگر نیز دولت همچنان در عمل به مدیریت بنگاه‌های اقتصادی علاقه‌مند است و هنوز برنامه‌ای را برای عرضه دارایی‌های سرمایه‌ای و سهام خود در شرکت‌های بورسی ارائه نداده است. از همین رو این باور تقویت می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه سال جاری آسان‌ترین راه یعنی انتشار و عرضه اوراق را دنبال خواهد کرد که افزایش میزان آن نیز با همراهی مجلس میسر می‌شود.

چرخش دولت به سمت بازار بدهی

بررسی میزان تامین مالی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۹۹ نشان می‌داد که در بخش سرمایه‌ای ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این بازار تامین مالی انجام شده بود. در همین حال از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق، ۹۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید نیز به دست آمده بود تا در مجموع طی شش‌ماهه نخست سال گذشته از بازار سرمایه ۳۲۷ هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده باشد. با این حال اما این روند تامین مالی از بازار سرمایه در نیمه نخست سال جاری به شکلی تغییر یافته که چرخش نقدینگی از بازار سهام را به سمت بازار بدهی رقم زده است. طی نیمه نخست سال جاری در بخش سرمایه‌ای ۱۰۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که حاکی از کاهش ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی معادل ۳۴/۵۴ درصدی تامین مالی از این طریق نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ است.

گفتنی است تغییر نگاه دولت به سمت تقویت بازار بدهی، تامین مالی ۱۳۳ هزار میلیارد تومانی از طریق عرضه اوراق طی شش‌ماهه نخست سال جاری در بازار سرمایه را به دنبال داشته که رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱/۳۷ درصدی تامین مالی از طریق اوراق را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. این بررسی اکنون راز ریزش بورس و کاهش نفسگیر ارزش و حجم معاملات در آخرین ماه از نیمه نخست سال جاری را آشکار می‌کند. بررسی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد عوامل اصلی تشکیل‌دهنده تامین مالی طی نیمه نخست امسال، انتشار اوراق با سهم ۵۶ درصد، افزایش سرمایه با سهم ۵۳ درصد، عرضه‌های اولیه حدود هفت هزار میلیارد تومانی با سهم حدود ۹/۲ درصد بوده است. همچنین دو عامل مهم افت منابع سرمایه‌ای طی نیمه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل را می‌توان افت میزان عرضه‌های اولیه از ۴/۱۹ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست سال گذشته به هفت هزار میلیارد تومان در نیمه نخست امسال معادل ۶۴ درصد و نیز افت افزایش سرمایه شرکت‌ها و ارزش صندوق‌ها از حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در شش ماهه نخست سال ۹۹ به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست امسال (معادل ۵۴ درصد کاهش) دانست.

فشار عرضه اوراق دولتی در شهریورماه

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد طی شش ماهه نخست امسال، در ترکیب ۹۸ هزارمیلیارد تومان افزایش سرمایه، ۵۵ هزار میلیارد تومان از محل مجوزهای ارائه شده و ۴۳ هزار میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی بوده است. در همین حال بررسی اوراق نیز نمایانگر آن است که در انتشار حدود ۱۲۲ هزار میلیاردتومان اوراق دولتی ۷۶ هزار میلیارد تومان را اسناد خزانه اسلامی، ۳۴ هزارمیلیارد تومان را اوراق مرابحه عام و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان را اوراق سلف استاندارد سهیم بوده‌اند. همچنین ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط شرکت‌ها منتشر شده که ۲/۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه بوده است. در همین حال بررسی‌ها حاکی از انتشار ۳/۶۵ هزار میلیاردتومان اوراق بدهی در شهریور سال‌جاری است که ۴/۹۷ درصد آن سهم اوراق دولتی و ۶/۲ درصد سهم اوراق شرکتی بوده است.

گفتنی است انتشار حدود ۷/۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی شرکتی طی نیمه نخست سال جاری نشان از افت ۷/۲درصدی انتشار این اوراق نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین حال بررسی اوراق منتشرشده در بازار سرمایه حاکی از آن است که ۶/۳ هزار میلیارد تومان اوراق گام، ۲/۴ هزار میلیارد تومان اوراق اجاره و ۵/۲ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه توسط شرکت‌ها طی نیمه نخست امسال منتشر شده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت جدید در بخش تامین کسری بودجه به سمت انتخاب راحت‌ترین و مضرترین راه یعنی انتشار اوراق چرخش داشته است که در صورت تداوم طی نیمه دوم سال به عنوان تهدیدی برای بازار سرمایه به‌شمار می‌رود.