تحریم امریکا، ایرانیان را فقیر وفقیر تر کرد
تحریم امریکا، ایرانیان را فقیر وفقیر تر کرد
ایران نیوز 24: بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در هشت سال تازه سپری شده می گوید عدم النفع تحریم نفت ایران در سه سالی که تحریم آمریکا اعمال شده به رقم 120 میلیارددلاررسیده است . اگرمیانگین قیمت هردلار در این سه سال را 20 هزارتومان درنظر بگیریم به عدد 2400 هزار میلیاردتومان می رسیم که سه برابر کسری بودجه 1400 است.

اگر این درآمد از دست نمی رفت کسری بودجه تورم را به بالای ۳۰درصد درسالهای ۱۳۹۷ به این سو نمی رساند وقدرت شهروندان از دست نمی رفت. این طور شدکه ایرانیان دراین سه سال هرروز بیشتر از روزپیش فقیر تر شده اند. ادامه تحریم نفت ایران ونیز رشد تولید اندک می تواند ایرانیان را بازهم بیشتر در گرداب فقر فرو ببرد.

بر اساس برآوردهای جدید معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه، نرخ فقر به ۳۲ درصد رسیده که بالاترین رقم در۱۰ سال گذشته است. با احتساب نرخ تورم فزاینده ، رکود اقتصادی و همچنین افت متوالی درآمد سرانه خانوارهای ایرانی، ۵/۲۶ میلیون نفر در سال ۹۸ زیر خط فقر قرار داشته‌اند.. بر اساس اطلاعات داده شده، خط فقر در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ داشته است. تورم بالای کالاهای خوراکی و مسکن که عمده هزینه‌های خانوار فقیر را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی افزایش خط فقر در سال گذشته عنوان شده است. با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانوارها در یک دهه اخیر مشخص می‌شود که شتاب رشد فقر در همه سال‌ها از شتاب رشد دستمزدها بیشتر بوده و شکاف دستمزد و خط فقر در پایان دهه ۹۰ به ۱۴۵ درصد رسیده است..

نرخ فقر در سال ۹۹ معادل ۳۱ درصد اعلام شده که در این حالت با در نظر گرفتن جمعیت بیش از ۸۳ میلیون نفری می توان گفت که ۳۱ درصد از جمعیت یعنی حدود ۲۶ میلیون نفر در سال گذشته زیر خط فقر قرار داشته اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت فقر در سال ۹۹ نیز بدتر شده به طوری که برآورد خط فقر متوسط کشوری در سال گذشته یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار تومان به صورت سرانه بوده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهارنفره به ترتیب دو میلیون و ۷۵۸ و سه میلیون و ۳۸۵ هزار تومان بوده است. خط فقر در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۸ درصدی داشته است. از میان گروه‌های مختلف کالایی، سهم خوراکی‌ها و مسکن در هزینه‌های خانوار فقیر پررنگ‌تر بوده و از همین رو تورم بالای این کالاها دلیل اصلی افزایش فقر در سال گذشته است.

از آنجا که هزینه تامین یک سبد، معیار برای تعیین خط فقر در نظر گرفته شده، افزایش خط فقر نشان می‌دهد خانوار فقیر برای تامین حداقل‌های ثابتی باید هزینه بسیار بالاتری بپردازد؛ این در حالی است که اولا درآمدها به این میزان افزایش نیافته و ثانیا در صورت افزایش درآمد نیز ممکن است سهم خانوارهای با درآمد پایین از این افزایش کمتر باشد و یا حتی با وجود افزایش درآمد برای بسیاری از خانوارها این افزایش با تاخیر انجام شده باشد. در حقیقت شوک قیمتی وارد شده صرف‌نظر از اثر جانشینی و بی‌کیفیت‌تر شدن مصارف خانوار احتمالا بسیاری از خانوارها را در کوتاه‌مدت با کاهش مصرف مواجه خواهد کرد. لذا با افزایش شدید خط فقر در سال گذشته می‌توان گفت به دلیل عدم افزایش متناسب درآمدها و نبود رشد اقتصادی بالا، به احتمال زیاد، تعداد بیشتری از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کرده و شاهد افزایش نرخ فقر در این سال خواهیم بود. با در نظر گرفتن سه معیار عضو بودن در پنج دهک پایین جامعه، فاقد شغل (فاقد بیمه) و همچنین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۴/۳۱ درصد از افراد جامعه دارای محرومیت هستند. به طور کلی برآورد داده‌ها و اطلاعات اقتصادی در مناطق مختلف کشور می‌تواند متفاوت باشد به عبارتی همه استان‌ها به یک میزان افزایش تورم و کاهش رفاه را احساس نمی‌کنند. از همین رو درجه محرومیت استان ها نیز کاملا متفاوت برآورد می‌شود. برآوردهایی که وزارت رفاه منتشر کرده نشان می‌دهد که استان سیستان‌وبلوچستان با نرخی معادل ۶۲ درصد بالاترین نرخ را به خود اختصاص داده و استان یزد با ۱۶ درصد دارای کمترین نرخ محرومیت بوده است.

بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار نیز این نتایج را تایید می‌کند، براساس محاسبات انجام شده در سال ۹۸ متوسط مصرف ماهانه گوشت مرغ ۱۱ درصد، گوشت قرمز ۵۲ درصد، لبنیات ۳۵ درصد و برنج ۳۴ درصد نسبت به سال ۹۰ کاهش داشته است. سهم غذا از کل هزینه‌های خانوار، شاخصی از امنیت غذایی خانوار است؛ شواهد نشان می‌دهد، فقرا و اقشار آسیب‌پذیر، سهم بیشتری از درآمد خود را برای تامین غذا (به عنوان اساسی‌ترین نیاز) خرج می‌کنند. هرچه سهم گروه خوراک و آشامیدنی از کل هزینه‌ها در منطقه‌ای بیشتر باشد، می‌توان فرض کرد که آن منطقه از سطح رفاهی پایین‌تری برخوردار است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سهم هزینه‌های خوراک خانوارهای فقرا و غیرفقرا همواره در سال‌های مختلف تفاوت معناداری با یکدیگر داشته است. طی سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تفاوت بین سهم خوراک خانوارهای فقیرو غیر فقیر به چهاردرصد رسیده است.

به گزارش این مرکز مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم از سال ۹۷ به بعد، تحریم‌ها بوده که کاهش صادرات نفت و در نتیجه جهش ارزی را به همراه داشته است. در انتهای سال ۹۸، شوک کرونا نیز به شرایط تحریمی اقتصاد اضافه شد و در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به واسطه شرایط کرونایی حاکم بر تجارت جهانی، کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و جهش مجدد قیمت ارز را به همراه داشت که تورم‌های فزاینده پس از آن در سال ۹۹ را موجب شد. مجموع این عوامل باعث شد که رکود تقاضای ناشی از کرونا نیز نتواند مانع از کاهش رشد نرخ تورم برای چند ماه پیاپی شده و اثرات این افت تقاضا تنها برای ماه‌های اولیه پس از کرونا باشد.

درآمد سرانه به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی که بیشتر مشخص‌کننده سهم مردم از تولید ناخالص داخلی است، از سال ۹۰ روندی کاهشی داشته به طوری که خانوارهای ایرانی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۳۴ درصد یعنی یک سوم از درآمد سرانه خود را از دست داده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت ایرانیان طی دهه ۹۰ به طور پیوسته با کاهش رفاه مواجه بودند. علاوه بر آنکه خانوار در این سال‌ها از سمت هزینه‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها روبه رو بوده، از سمت درآمد نیز با کاهش در ارزش حقیقی درآمدها مواجه بوده که این موضوع سبب کاهش رفاه خانوار از هر دو طرف شده است.تولید ناخالص داخلی حقیقی نیز از سال ۹۰ به بعد روندی نزولی داشته و این روند از سال ۹۷ و در پی تشدید تحریم‌ها قوت گرفته است. رشد منفی سال ۹۸ به علت آنکه بیشتر تحت ‌تاثیر تحریم‌ها رخ داده، از محل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی بوده، اما در سال ۹۹ بخش خدمات با ۳/۳- درصد بیشترین رشد منفی را داشته است که به دلیل کرونا رخ داده و نمود آن را در بخش خدمات می‌توان یافت.

از مجموع اطلاعات ارائه شده در این گزارش می‌توان به چند نتیجه‌گیری مشخص دست یافت. نخست آنکه از سال ۹۷ به بعد اقتصاد ایران شرایط تازه‌ای را تجربه کرد به طوری که از یک سو با فشار تحریم‌ها مواجه بود و از سوی دیگر با بحران کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کرد. بررسی عملکرد اقتصاد نیز نشان می‌دهد که در سه سال گذشته عمده متغیرهای کلان کشور با افت مواجه بوده‌اند که همگی بر رفاه خانوارها تاثیرگذار هستند. برای مثال تورم در این سه سال عمدتا بر مدار صعودی در حرکت بوده و به طور متوسط ۳۰ درصد بوده است. در عین حال هیچ نشانه‌ای از رونق فعالیت‌های اقتصادی دیده نشده و رکود تماما بر سر اقتصاد سایه انداخته است. بدیهی است در چنین شرایطی نرخ اشتغال رو به کاهش می‌گذارد و بخش زیادی از نیروهای کاری شغل خود را از دست می‌دهند. افت کیفیت مصرف خانوارها در سایه گرانی‌ها را نیز اگر به این مساله بیفزاییم مشخص می‌شود خانوارهای ایرانی ۱۰ سال محرومیت را تجربه کرده و در این یک دهه در تله فقر گرفتار بوده‌اند.