مکش پولی بانک مرکزی
مکش پولی بانک مرکزی
ایران نیوز 24: بررسی آمارهای رسمی حاکی از پنج نکته مهم است. نخست اینکه این آمارها نشان می‌دهد که بانک مرکزی در پانزدهمین مرحله از اجرای عملیات بازار باز برای ششمین هفته متوالی عملیات جذب نقدینگی را از بازار بین بانکی انجام داد، به نحوی که این نهاد پولی و مالی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۸/ ۳ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد. مورد دوم اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۱۵ مرحله ‌انجام داده به صورتی که در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در شش هفته جذب نقدینگی و در سه هفته نیز اقدامی انجام نداده است.

در نتیجه می‌توان گفت بانک مرکزی به صورت خالص ۳۸/ ۷ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته سوم تیر سال‌جاری انجام داده است. برای دومین هفته متوالی در سال‌جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است. مورد سوم اینکه تداوم جذب نقدینگی و کاهش نرخ سود بازار بین بانکی حاکی از وجود مازاد منابع در این بازار است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بین بانکی به میزان ۹۵/ ۱۷درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال بوده به نحوی که این نرخ در ۱۱ فروردین به میزان ۹/ ۱۹درصد برآورد شده بود. مورد چهام اینکه بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

 وجود این منابع جدید می‌تواند سبب تغییر در انتظارات تورمی در جامعه شود و از سوی دیگر این انتظار از سیاست‌گذار می‌رود که با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما آنچه که از بررسی آمار حراج اوراق دولتی در هفت هفته اخیر حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است. از این‌رو می‌توان گفت که دولت نتوانسته در فروش اوراق به خوبی عمل کند و بانک مرکزی نیز بیشتر به جذب نقدینگی از بازار بین بانکی اقدام کرده است. نکته آخر اینکه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع پولی جدیدی در پی استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در اقتصاد کشور جریان یافته که در پی آن بانک مرکزی به دنبال کنترل آن است. بنا بر آمارهای رسمی این جریان هنوز متوقف نشده و این نهاد پولی و مالی با عملیات ریپوی معکوس به دنبال جذب این نقدینگی اضافی است. برخی از تحلیلگران اقتصادی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را ناشی از کاهش انتظارات تورمی تلقی می‌کنند، در حالی که این موضوع ناشی از استقراض پولی دولت بوده و آمارهای نرخ سود اوراق در بازار ثانویه نیز رو به افزایش است.

جزئیات مرحله چهاردهم عملیات بازار باز

بانک مرکزی در گزارشی جزئیات جدیدترین مرحله از عملیات بازار باز در سال‌جاری را منتشر کرد. این مرحله پانزدهمین مرحله از انجام عملیات مذکور در سال‌جاری محسوب می‌شود. این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند. بنا بر گزارش‌های رسمی، یک بانک سفارش خرید اوراق مالی اسلامی دولتی در قالب توافق بازخرید معکوس ‌(ریپوی معکوس) را تا مهلت تعیین‌شده در مجموع به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک‌‌مرکزی ارسال کرد. با توجه به پیش‌بینی بانک‌‌مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک‌‌مرکزی در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. این موضع با توجه به وجود منابع مازاد در بازار بین بانکی از سوی سیاست‌گذار پولی اتخاذ شد. از این‌رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ ۸/ ۳ هزار میلیارد تومان با سررسید هفت روزه با حداکثر نرخ ۱۸ درصد موافقت کرد.

علاوه بر این، معاملات مربوط به سررسید قراردادهای توافق بازخرید معکوس هفته قبل به ارزش۴۸/ ۶ هزار میلیارد تومان در روز دوشنبه ۲۱ تیر انجام شد. افزون بر عملیات بازار باز، در هفته منتهی به ۲۱ تیرماه سال‌جاری، ۷ بانک از اعتبارگیری قاعده‌مند در مجموع به ارزش ۲۲/ ۴۳ هزار میلیارد تومان استفاده کردند. همچنین در این دوره، مبلغ ۴۴/ ۳۱ هزار میلیارد تومان از ریپوی انجام شده در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند سررسید شد. نکته دیگر اینکه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (۲۲ درصد) استفاده کنند.

جذب ۳۸/ ۷ هزار میلیارد از بازار بین بانکی

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا به حال عملیات بازار باز در ۱۵ مرحله ‌انجام شده است. در ۱۵ هفته اخیر در مجموع موضع بانک مرکزی در شش هفته سیاست تزریق نقدینگی، در شش هفته جذب نقدینگی و در سه هفته نیز اقدامی انجام نداده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک مرکزی با توجه به رصد منابع در بازار بین بانکی در هر هفته سیاست خود را انتخاب می‌کند. به نحوی که در هفته‌هایی که بانک‌ها با کاهش منابع در بازار بین بانکی روبه‌رو بودند، سیاست بانک مرکزی تزریق نقدینگی به وسیله عملیات ریپو بود و از سوی دیگر در هفته‌هایی که این بازار با افزایش منابع مواجه بود، سیاست این نهاد پولی و مالی در راستای مدیریت نقدینگی، عملیات ریپوی معکوس بود. کاهش سود در نرخ سود بازار بین بانکی نیز شاهد دیگری از وجود مازاد منابع در این بازار است. بنا بر آمارهای رسمی نرخ سود بین بانکی به ۹۵/ ۱۷درصد رسیده که کمترین میزان از ابتدای سال بوده به نحوی که این نرخ در ۱۱ فروردین به میزان ۹/ ۱۹درصد برآورد شده بود.  در نهایت تحلیل آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا روز بیست و یکم تیر سال‌جاری در مجموع ۱۱/  25 هزار میلیارد تومان نقدینگی با نرخ زیر ۲۰ درصد از طریق عملیات بازار باز تزریق شده و همچنین به میزان ۴۹/ ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع از بازار بین بانکی جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت بانک مرکزی به صورت خالص ۳۸/ ۷ هزار میلیارد تومان جذب منابع تا هفته سوم تیر سال‌جاری انجام داده است. برای دومین هفته متوالی در سال‌جاری است که مجموع جذب منابع از مجموع تزریق نقدینگی سبقت گرفته است.

آنالیز وضعیت پولی اقتصاد

برای ششمین هفته متوالی است که سیاستگذار پولی، سیاست جذب منابع را اتخاذ کرده است. بررسی‌های آمارهای رسمی حاکی از آن است که با وجود استمرار جذب نقدینگی توسط عملیات ریپو در ۶ هفته گذشته، اما نرخ سود بازار بین بانکی همچنان کاهشی است و به این موضوع واکنش نشان نداده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی با عنوان «دو خطای تورم‌ساز سیاستگذاری» به این موضوع اشاره کرده بود که بررسی سه موضوع افزایش پایه پولی، عملکرد بانک مرکزی در هفته‌های اخیر (تداوم سیاست ریپوی معکوس) و در نهایت نرخ سود بازار بین بانکی نشان می‌دهد که منابع پولی جدید به سیستم بانکی کشور افزوده شده است.

 به نحوی که در دو ماه نخست سال به میزان ۳/ ۷ درصد به پایه پولی افزوده شده که ناشی از استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی به منظور پوشش منابع بودجه‌ای بوده است. از طرفی وجود این منابع جدید می‌تواند سبب تغییر در انتظارت تورمی در جامعه شود و از سوی دیگر در شرایط مذکور این انتظار از سیاستگذار می‌رود که با انتشار اوراق در بازار حراج سبب عدم تغییر در جهت انتظارات تورمی شود. اما آنچه که از بررسی آمار حراج اوراق دولتی در هفت هفته اخیر برمی‌آید حاکی از آن است که دولت در این زمینه موفق نبوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تا هفته سوم تیر در مجموع معادل ۹۶/ ۴ هزار میلیارد تومان اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سامانه بازار بین بانکی فروخته شده است. مورد دیگر اینکه تحلیل‌ آمارها حاکی از آن است که اگر دولت بخواهد تا آخر سال به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازاربین بانکی و بورس به فروش برساند در هفته‌های آتی باید به طور میانگین ۳/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند. این موضوع در حالی است که در هفته اخیر به میزان ۵۸۰ میلیارد تومان اوراق فروخته است.

 از این‌رو می‌توان گفت که دولت نتوانسته در فروش اوراق به خوبی عمل کند و بانک مرکزی نیز  بیشتر به جذب نقدینگی از بازار بین بانکی اقدام کرده است. به عبارت دیگر دولت از طرفی با استقراض از منابع بانک مرکزی خطای اول را مرتکب شده و از سوی دیگر در شرایطی که می‌توانست با انتشار اوراق شرایط را مدیریت کند، فرصت‌سوزی کرده و از این رو خطای بعدی را مرتکب شده است. علاوه بر این در گزارشی دیگر از «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «گل به خودی در مهار تورم» به این موضوع اشاره شده که در اردیبهشت‌ماه سهم سپرده‌های مدت‌دار از نقدینگی رشد پیدا کرده است. این موضوع به آن معنی است که در بازه زمانی مذکور از شدت تقاضای سرمایه‌گذاری در بازارهای دارایی کاسته و جای خود را به سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک، نظیر سپرده و اوراق داده است. بنابراین این موضوع به منزله فرصتی برای تامین مالی غیرتورمی از طریق انتشار اوراق برای سیاست‌گذار پولی است. این در حالی است که هنوز آمار پولی در خرداد منتشر نشده و انتظار می‌رود با انتشار این آمار این وضعیت فزاینده شود. در نهایت اینکه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که منابع پولی جدیدی در پی استقراض دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی در اقتصاد کشور جریان یافته که در پی آن بانک مرکزی به دنبال کنترل آن است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که این جریان هنوز متوقف نشده و این نهاد پولی و مالی با عملیات ریپوی معکوس به دنبال جذب این نقدینگی اضافی است. برخی از تحلیلگران اقتصادی کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را ناشی از کاهش انتظارات تورمی تلقی می‌کنند، در حالی که این موضوع ناشی از استقراض پولی دولت بوده و آمارهای نرخ سود اوراق در بازار ثانویه نیز افزایشی بوده است.