مجلس، بخشنامه دولت درباره افزایش حقوق‌ها را رد کرد
مجلس، بخشنامه دولت درباره افزایش حقوق‌ها را رد کرد
ایران نیوز 24: نماینده تهران در مجلس از رد بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس خبر داد.

مجتبی توانگر نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس و رئیس کمیته اقتصاد انرژی قوه مقننه در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: طبق اخبار واصله با پیگیری دکتر مالک شریعتی و دستور مجلس، بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره افزایش حقوق مدیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس رد شده و طی روزهای آتی به هیأت دولت ابلاغ خواهد شد.اخیراً اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای عنوان کرده که سقف در نظر گرفته شده برای حقوق پرداختی به کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ که به میزان ۲٫۵ میلیون تومان است شامل سقف پرداختی نمی‌شود و فقط شامل پایه حقوق می‌شود و سایر پرداختی‌ها هیچ سقفی نخواهد داشت.

نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

اخیرا علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرده بود.

متن این نامه به‌شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همان‌گونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به‌منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، مجلس شورای اسـلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروه‌هـای مختلف حقوق‌بگیر در دسـتگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیروهای مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صـندوق‌های بازنشسـتگی به‌نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به‌میزان بیست و پنـج درصـد (۲۵%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ‌کس نسـبت به سـال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال تجاوز نکند»، بر این اساس در تصویب‌نامه ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸ه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تصریح شد که پس از اعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه‌های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیردولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند، این موضوع مورد تأیید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بـا این وجـود دولت در مصوبه ۳۸۸۰۱/ت۵۸۹۳۹ه جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

۱ ـ با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه (۲۵%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق‌العـاده‌هـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به‌نظر می‌رسد.

۲ ‌ـ تفاسـیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون‌گـذار، تصـریح متن قانون و شرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

۳ ـ با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون‌گـذار از تصویب این محدودیت، بی‌اثر شده است و این موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است، به‌عنوان نمونه با تفسـیر ارائه‌شـده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه ۲٫۵ میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق‌العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال می‌گردد و مواردی مانند «فوق‌العاده شـغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العـاده بـدی آب‌وهوا، فوق‌العاده سـختی شـرایط محیط کار» و… از این سـقف حـذف می‌گردد، به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد ۲۵ درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از ۲٫۵ میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین‌شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است (به‌عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند).

۴ ـ با توجه به تفسـیر ارائه‌شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است، در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین می‌شود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

۵ ـ با توجه به مصوبه ۱۷۷۹۹/ت۵۸۷۰۸ه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شـماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸ه اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند ۵ به ۶ و شماره بند ۶ به ۷ تغییر کرده است. موضوع بنـد ۶ نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکرشده در جزء یک که بناست به‌عنوان تبصـره بند ۶ افزوده شود کاملاً غیرمرتبط با محتوای بند مذکور می‌باشد. عبارات ذکرشده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیر جزء (۱) تبصره ۱۲ در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملاً بی‌معناست زیرا این موضوع در بند ۷ مطرح شده است و در بنـد ۶ هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می‌تـوان عنـوان کرد که مصـوبه ۳۸۸۰۱/ت۵۸۹۳۹ه دارای ابهام است.