نفتِ سفید برای آن‌ها، نفت سیاه برای ما!
نفتِ سفید برای آن‌ها، نفت سیاه برای ما!
ایران نیوز 24: اسم شب، «نفت» است، اسمِ روز، «نفت»؛ برای کارگری که بیست و چهار ساعته روی سکوی نفتی است یا برای آن دیگری که در پالایشگاه نفت، سیاه از عرق تن و دوده‌ی نفت، ساعت‌ها را به روزها و روزها را به ماه‌ها گره می‌زند، اسم رمزِ همه چیز همین «نفت» است؛ نفتی که سوار بر گُرده‌های ضعیف‌ترین طبقه‌ جامعه از دل زمین بیرون آورده می‌شود.

ریشه‌ی تمام مشکلات اما در تبعیض حقوقی و کارکردیِ نهادینه شده در همین نفت است؛ وقتی قوانین حاکم بر گروه‌های شغلی درگیرِ نفتِ سیاه، متفاوت باشد، نظام‌های مزدی متفاوت حاکم می‌شود و در نهایت، عده‌ای بر دوش عده‌ای دیگر سوار می‌شوند و مفتی سواری می‌گیرند!این روزها همچنین واژه‌ها و عبارات جدیدی به گفتمان اعتراضی پیمانکاری‌های نفت، راه پیدا کرده: « مدیران پایتخت‌نشین»، «نفتی‌های تهران‌نشین»؛ «نفت سفید برای آن‌ها، نفت سیاه برای ما!» و ….

در بیانیه‌ها و طومارهایی که پشت هم منتشر می‌شود و در گلایه‌هایی که کارگرانِ بی‌حقوق و بی‌تشکلِ نفت به دست ما می‌رسانند، انتقاد اصلی از همان نزدیکان به خواص و از پشت میزنشین‌های تهرانی است که همیشه بیشترین منافع، نصیب آن‌ها شده است؛ «نفتی بودن» به همان معنای قدیم و متدوال آن، یعنی کسی که جیب‌هایش پر از پول است و نگران آینده نیست، فقط برای همین تهران‌نشین‌ها و یک اقلیت چند درصدیِ رسمی‌ها که عموماً همگی پست‌های مدیریتی را در حوزه‌های نفتی اشغال (یا بهتر است بگوییم تصاحب) کرده‌اند، مصداق پیدا می‌کند؛ اکثریت فقیر در دو طبقه (طبقه یا کاسِت فقیرتر و پایین‌تر، پیمانکاری‌ها یا همان ارکان ثالثی‌ها و طبقه‌ی کمی بالاتر، قرارداد موقتی‌ها) هستند و یک اقلیت نازک و کم تعداد از افراد ثروتمند و مستفیضِ نفت داریم و حالا نگرانی کارگران پیمانکاری، کارگرانی که بدون برخورداری از تشکل یا اتحادیه، اعتراضِ پرهزینه و دشوارِ این روزها را کلید زده و پیش برده‌اند، این است که مبادا همان ثروتمندان، همان اقلیت برخوردار، بازهم از این اعتراضات؛ مستفیض شده و نمدی برای خود بدوزند.

چرا پشتِ میزنشین‌های نفت «مستثنا» شدند؟

ببینیم چرا این نگرانی و دلهره شکل گرفته است؛ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نفت (البته رسمی‌ها) بر اساس ماده ده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است. ظاهراً دلیل اصلی تصویب این قانون این بوده که نه چندان دور از سکوهای نفتی ایران، سکوهای نفتی کشورهای همسایه مانند قطر وجود دارد که با پرداخت دستمزد بالاتر، اقدام به جذب نیروهای ایرانی می‌کنند و حقوق نیروها را به دلار می‌پردازند! نیرویی که از نظر سختی کار و شرایط اقلیمی، شاهد تغییر چندانی نخواهد بود، طبیعی است که ترجیح می‌دهد به دلار حقوق بگیرد تا به ریال و واهمه از همین گریز از مرکز نیروها، موجب شد نظام پرداختِ حقوق و مزایای رسمی‌های نفت را از سایر کارکنان دولت و نظام پرداخت هماهنگِ قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا کنند.

در سال‌های ۹۰ و ۹۱ این بحث‌ها و استدلالات متعاقب آن بالا گرفت و تصمیم بر این شد که قانون مربوط به نظام‌های پرداختی نیروهای صنعت نفت، از سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مستثنی شود و به همین دلیل در سال ۹۱، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با وجود اینکه این قانون در سال ۹۱ تصویب شده اما ابلاغ آن توسط دولت یازدهم انجام شد که در نهایت نیز رسمی‌های نفت مدام گلایه می‌کنند که بسیاری از مواد آن توسط وزارت نفت یا اصلا اجرایی نشده یا درست اجرا نشده است. به همین دلیل هم هست که رسمی‌های نفت در زمستان سال قبل یا اوایل بهار سال جاری، اعتراضات محدودی ترتیب دادند.

به کجا پناه ببریم؟!

حالا که بحث اعتراضات پیمانکاری‌ها مطرح شده و هشتگِ نفت و نفتی بسیار داغ و پرطرفدار است، گروهی از پیمانکاران در تماس با ایلنا، این واهمه را مطرح می‌کنند که نکند باز همه چیز به نفع رسمی‌های نفت تمام شود و آن‌ها با قدرت بالایی که دارند و با حمایت مدیران پایتخت‌نشین، بتوانند به نفع خود با نمایندگان مجلس لابی کنند و از اعتراض‌های ما برای خودشان امتیاز بگیرند.این کارگران می‌گویند: ما پیمانکاری‌ها که هیچ حامی قدرتمندی نداریم، تشکل یا اتحادیه نداریم، تحت پوشش قانون کار هستیم و فقط کمی بیشتر از حداقل دستمزد، حقوق می‌گیریم، به خاطر تبعیضات نهادینه شده و شرایط دشوار شغلی خود، دست به اعتراض زده‌ایم؛ امیدواریم رسمی‌ها از این اعتراض ما بهره‌برداری به مقصود نکنند!

کافیست به درد دل‌ها و حرف‌های چند کارگر پیمانکاری نفت که البته در جغرافیاهای پراکنده مشغول به کار هستند، گوش فرادهیم تا عمق این نگرانی‌ها برجسته‌تر شود:

« یه زمانی وقتی کسی عسلویه و پروژهای جنوب کار می‌کرد، مردم کلی روش حساب می‌کردند و می‌گفتند طرف پولدار هست؛ ولی الان آنقدر این قشر پیمانکاران به ما ظلم می‌کنن و حق ما را می‌خورن که مردم می‌گن مگه عسلویه هم شد جا که کار می‌کنین؟! همین درآمد را به هر کار دیگری که دست بزنی، می‌توانی کسب کنی!»

«ما از نیروهای تعمیرات سایت … یکی از پتروشیمی‌های جنوب هستیم؛ متاسفانه کارفرما از هر راهی که بتونه حقوق ما رو زیر پا میگذاره! پیگیری‌های بسیار کردیم اما جواب نگرفتیم. از حقوق‌های بسیار پایین گرفته تا عدم پرداخت مزایا، قرار بود دستمزدهامون رو پنجم هر ماه بپردازن که اونم به تاخیر میندازن و همیشه بهانه‌شون اینه که چون تولید نداریم پول هم نداریم! امکانات رفاهی بسیار بد…»

«الان چند ماهه که حقوق نگرفتیم؛ ما تو گرمای شدید ۲۸ روز هر ماه رو می‌ریم سر کار به امید اینکه حقوق بگیریم و به درد زندگی بزنیم اما حقوق‌ها رو هر چندماه یکبار به حسابمون می‌ریزن؛ به کجا پناه ببریم ما؟!….»

از دغدغه‌های این‌ها تا خواسته‌های آن‌ها!

در شرایطی که پیمانکاری‌ها، دغدغه‌های قابل قبول و بسیار عادلانه‌ای مانند برابری در حقوق و دستمزد، برابری در امکانات رفاهی و از آن مهم‌تر، حذف پیمانکاران از پروژه‌های سودآور نفتی را مطرح می‌کنند و این دادخواهی‌ها هیچ‌کجا گوش شنوایی نمی‌یابد، رسمی‌ها دغدغه‌هایی از جنس دیگر دارند؛ دغدغه‌هایی که به گفته‌ی یک کارگر پیمانکاری، «فقط از سرِ شکم سیری» طرح می‌شود و به راستی مصداق این ضرب‌المثل است که سوار کجا از پیاده خبر دارد که مسلماً ندارد!

مثلاً یکی از این دغدغه‌ها: در خلال تصویب قانون بودجه امسال، در ماده یک جزء الف از تبصره ۱۲ این قانون، تصریح شد که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوق بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹، به نحوی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر نشود. یعنی اگر حقوق کارکنان نفت بر اساس درصد افزایش عمومی دستمزد مصوب امسال، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کند، باید مابه‌التفاوت آن از حقوق‌شان کسر شود. رسمی‌ها به این بند قانونی معترض‌اند و می‌گویند ما قرار بود مستثنا باشیم، پس چه شد؟! چرا نمی‌گذارند حقوق‌مان بیشتر از دو میلیون و پانصد هزار تومان زیاد شود (البته همان حقوقی که بیش از سه برابر حقوق پیمانکاری‌ها و قراردادی‌هاست!)

جمع‌بندی

حال در شرایطی که پیمانکاری‌ها یا همان ارکان ثالثی‌ها در انتظار حذف پیمانکاران و قراردادموقتی‌ها یا ارکان ثانی‌ها چشم‌انتظار تبدیل وضعیت و رسمی شدن هستند، اگر قرار باشد رسمی‌ها –فقط رسمی‌ها- از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند، بی‌عدالتی و تبعیض بازهم گسترده‌تر خواهد شد.

در روزهای اخیر خبر آمد که قرار است در مجلس در ارتباط با مشکلات نفتی‌ها و اعتراضات اخیرِ آن‌ها، نشست‌هایی برگزار شود حتی رئیس کمیسیون انرژی مجلس از پیگیری مشکلات کارکنان صنعت نفت در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبرداد اما بازهم باید پرسید، جلسه برای حل مشکلاتِ کدام نفتی‌ها؛ آن‌ها که شبانه‌روز با «نفت سیاه» دست به گریبان‌اند و تاب و توان‌شان از دست شده یا آن اقلیتی که نفت‌شان «سفید» است و همیشه تهدید می‌کنند اگر از کارمندان دولت مستثنا نشویم، می‌رویم قطر و حقوق‌مان را به دلار می‌گیریم!