سه سناریوی اقتصادی محتمل برای رئیس‌جمهور بعدی ایران
سه سناریوی اقتصادی محتمل برای رئیس‌جمهور بعدی ایران
ایران نیوز 24: با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نامزد‌ها وعده‌های گوناگونی از احیای اقتصاد تحت فشار ناشی از تحریم‌ها تا مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند.

به گزارش شبکه خبری “العربیه” با انتشار گزارشی به پیش بینی درباره سه سناریوی اقتصادی پیش روی رئیس جمهوری بعدی ایران پرداخته و درباره آن گمانه زنی کرده است.”العربیه” می‌نویسد: “رئیس جمهوری بعدی ایران با شرایط دشواری مواجه خواهد بود؛ از آینده مذاکرات وین و تحریم‌های مرتبط با آن گرفته تا تاثیر این موارد بر اقتصاد. سه سناریو درباره آینده اقتصاد ایران قابل تصور است. سناریوی اول مربوط به مذاکرات وین است که در صورتی که به زودی به نتیجه نرسد و یا متخمل شکست شود ممکن است باعث جهشی شدید در قیمت ارز‌های خارجی در ایران شود و قیمت دلار را به ۳۰ هزار تومان نیز افزایش دهد. افزایش نرخ ارز بر واردات قطعات خودرو و کالا‌های مصرفی در ایران تاثیر می‌گذارد. در این سناریو، اما بخش‌های دیگر مانند مسکن ممکن است برای مدتی دچار تغییر و نوسان شدید نشوند. با این حال، افزایش کسری بودجه به طور مداوم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود که بدون استثنا بار سنگین آن بر دوش تمام بخش‌ها خواهد بود.

در سناریوی دوم فرض بر آن است که مذاکرات وین تنها در برخی زمینه‌ها مانند دسترسی محدود به منابع ارزی و دسترسی به غذا و دارو از سوی ایران به نتایج مثبتی خواهد رسید. در این حالت نیز ایران با جهشی در نرخ ارز روبرو خواهد شد که ممکن است منجر به افزایش تورم در کالا‌های تجارت‌پذیر شود که خود سبب می‌شود تا توانایی دولت در مهار ارز و کسری بودجه محدوده شده باقی بماند و نرخ تورم به رشد خود ادامه دهد.

سناریوی سوم بازگشت به وضعیت پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی در آستانه امضای توافق هسته‌ای است که در آن صورت دسترسی آسان ایران به ارز فراهم می‌شود. با این وجود، تحقق این سناریو به دلیل در ارتباط بودن با تحریم‌های گسترده امریکا و عقب‌نشینی ایران از بسیاری از تعهدات برجامی‌اش نامحتمل به نظر می‌رسد. با این حال، در صورت تحقق چنین سناریویی قیمت دلار در تابستان سال جاری کاهش یافته و ارزش ریال ایران تقویت می‌شود و این روند تا انتخابات بعدی امریکا ادامه خواهد یافت. همچنین، نرخ تورم نیز با لغو تحریم بخش نفت و بانکی ایران به طور نسبی پایدار باقی خواهد ماند و حجم نقدینگی نیز به طور مداوم، اما با شیبی کند رشد خواهد کرد.