از مظاهری تا همتی ؛کارنامه روسای بانک مرکزی
از مظاهری تا همتی ؛کارنامه روسای بانک مرکزی
ایران نیو 24: در حالی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به واقعیت های اقتصادایران وعده می دهد به 60 میلیون ایرانی کاهانه 450 هزارتومان یارانه می دهد دفتر اقتصادکلان این نهاد با انتشار آمارهای کلان اقتصادایران روزگار سیاه سرمایه گذاری ورشد را نشان داد.

دراین گزارش روند تحولات نرخ تورم ونیز ارزش ریال دربرابر دلار نیز تحلیل شده است .

داستان دلار وکارنامه روسای بانک مرکزی

قیمت  هردلار  دلار در سال ۸۲ معادل ۸۳۵ تومان بوده و در سال ۸۶ به ۹۳۵ تومان رسیده است. به این ترتیب در این دوره شاهد ثبات نرخ ارز و نرخ تورم بوده ایم و تغییرات اندک قیمت ارز در رشد نامحسوس نرخ تورم تسری پیدا کرده است. افت ارزش پول ملی نیز در این دوره روند بسیار کندی داشته و در مقابل تحولات سالهای بعد از آن حتی می تواند قابل چشم پوشی باشد.دور بعدی ریاست بانک مرکزی با روی کار آمدن طهماسب مظاهری در سال ۸۶ رقم خورد. عمر حضور وی در نهاد سیاست پذاری پول تنها یک سال بود و بنابراین تغییرات این دوره یک ساله نمی تواند ملاک درستی برای ارزیابی عملکرد وی باشد. در این دوره یک ساله نرخ تورم از ۴/۱۸ درصد به ۴/۲۵ درصد رسید که موید رشد ۷ درصدی آن است. در این فاصله نرخ ارز تنها ۳/۳ درصد رشد داشته است بنابراین اثرپذیری تورم از تغییرات نرخ ارز در این دوره کمتر بوده است. با این حال این نخستین بار از سال ۷۶ بوده که نرخ تورم توانسته از قله ۲۰ درصدی عبور کند. پیش از آن تورم فقط یک بار و در سال ۷۶ رشد ۲۰ درصدی به خود دیده بود و در سالهای بعد از آن (به جز از سال ۸۶ به بعد) نرخ تورم حتی زیر ۱۵ درصد قرار داشت.

از سال ۸۷ تا ۹۲ محمود بهمنی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. اتمام اولین سال از حضور وی با افت شدید نرخ تورم همراه شد. هرچند ورود وی به بانک مرکزی با نرخ ۴/۲۵ درصدی کلید خورده بود، اما در سال ۸۸ این نرخ با افت ۶/۱۴ درصدی به ۸/۱۰ درصد رسید. این پایین ترین نرخ تورم ثبت شده از سال ۷۶ به بعد (به جز تورم ۴/۱۰ درصدی سال ۸۴) محسوب می شود. در این دوره نرخ ارز نیز ثبات قیمتی خود را حفظ کرد و تغییرات زیادی را تجربه نکرد. به عبارتی دلار در سال ۸۷ حدود ۹۶۶ تومان قیمت داشت اما در سال ۸۸ نرخ ثبت شده برای آن ۹۹۷ تومان بود. اما افت ناگهانی نرخ تورم در این دوره می توان شبه کاهش دستوری قیمتها را به دنبال داشته باشد. نگاهی به میزان رشد نقدینگی در سال ۸۸ نیز می تواند این مساله را توجیه کند که نرخ تورم نباید این میزان افت را تجربه می کرد. بر اساس همین آمارها رشد نقدینگی نزدیک ۲۴ درصد بوده است.

هرچند این میزان رشد نقدینگی برای اقتصاد ایران موضوعی عادی است، با این حال خلق پول اگر به هدف های اقتصادی برخورد نکند افزایش نرخ تورم را به همراه خواهد داشت. در ادامه سالهای حضور بهمنی در بانک مرکزی تغییرات مهمی در بازار پول و ارز اتفاق افتاد. نرخ تورم که تا سطح ۱۰ درصد افت کرده بود وارد ریل صعود شد و بعد از دو دوره رشد تدریجی ناگهان جهش یافت و به قله ۳۰ درصدی بازگشت. آنطور که آمارها نشان می دهند یکی از بدترین عملکرد تورمی دولت ها مربوط به سالهای ۹۱ و ۹۲ بوده است. در این دو سال نیز نرخ تورم به ترتیب ۵/۳۰ و ۷/۳۴ درصد بوده است. نرخ ارز نیز در هردوی این سالها رشد قیمتی زیادی داشته است. در سال ۹۱ دلار بازده ۵/۱۱۶ درصد بوده است که بیشترین بازده دلار از سال ۷۶ به بعد (سال ابتدایی دوره مورد بررسی این گزارش) بوده است. دلار در سال ۹۰ با قیمت ۱۲۰۴ تومانی معامله می شد اما با رشد ۵/۱۱۶ درصدی به ۲۶۰۷ تومان رسید. همانطور که گفته شد اولین خیز بزرگ تورم نیز در سال ۹۱ برداشته شد. در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۲ نیز نرخ دلار رشد ۱/۲۲ درصدی را تجربه کرد و به ۳۱۸۳ تومان رسید.

سیف و همتی

از سال ۹۲ به بعد اما بازار پول چهره دیگری از خود ترسیم کرد. به عبارتی می توان اعلام کرد که دوره افت نرخ تورم در ابتدا و سپس خیز برداشتن آن در ادامه تکرار شده است. این دوره مربوط به زمان حضور ولی الله سیف است. در این دوره نرخ تورم در دوره یک ساله خود به ۶/۱۵ درصد رسید. به عبارتی تورم در فاصله سالهای ۹۲ و ۹۳ تقریبا نصف شد و بنابراین جهش رو به پایین شدیدی داشته است. روند رو به کاهش نرخ تورم تا سال ۹۶ حفظ شد، به طوری که برای نخستین بار از سال ۷۶ نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد (۶/۹ درصد) رسید. در این دوره تغییرات نرخ ارز نیز اندک بود، به طوری که از سال ۹۲ تا ۹۶ میانگین تغییرات نرخ دلار ۲/۶ درصد بوده است. اما تغییر بزرگ در اقتصاد ایران درست از اواخر سال ۹۶ و در زمان ورود به سال ۹۷ دیده شد.

این آمارها نیز سال ۹۷ به بعد را بدترین سالها در زمینه کنترل نرخ تورم عنوان کرده است. نرخ تورم در سال ۹۷ جهش زیادی داشت و با وجود آنکه به زیر ۱۰ درصد رسیده بود بار دیگر به قله ۳۰ درصدی بازگشت. در همین بازه زمانی نرخ دلار نیز بازده ۶/۱۶۶ درصدی داشته و از ۴۰۴۵ تومان به ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان رسیده است. بنابراین این یک سال را می توان دوره تغییر بزرگ در بازار پول و ارز ایران عنوان کرد. با توجه به تحولات بزرگی که در سال ۹۷ در حوزه بازار  ارز اتفاق افتاد و تزریقات ارزی گسترده و به حراج گذاشتن منابع طلا و ارزی برای کنترل بازار ارز و به ثمر ننشستن آنها، شاهد روی کار آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی از سال ۹۷ به بعد بودیم.

از زمانی که همتی رئیس بانک مرکزی شد بازار پول و ارز کماکان به روند رو به رشد خود ادامه دادند و بازار پول و ارز هیچ توقفی برای متغیرهای قیمتی خود قائل نبودند. بر اساس آمارهای اعلام شده نرخ تورم در این دوره به روند رو به رشد خود ادامه داد و در این دوره نیز رکوردهای قبلی خود را جابجا کرد، به طوری که بر اساس |آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۸ قله ۴۰ درصدی را نیز فتح کرد و به ۲/۴۱ درصد رسید. نرخ ارز نیز در این دوره کماکان به حرکت خود ادامه داد و از کانال ۱۰ هزاری در سال ۹۷ خارج و به قیمت ۲۸ هزار و ۸۸۷ تومان در پایان سال ۹۹ رسید. این نرخ آخرین نرخ دلار ثبت شده در سال ۹۹ بوده است، چه آنکه دلار در سال ۹۹ و در دوره ای کوتاه قیمت ۳۲ هزار تومانی را نیز به خود دید. با توجه به این آمارها می توان تایید کرد که نرخ دلار و نرخ تورمن حرکت هم جهتی داشته اند. در عین حال نرخ رشد نقدینگی نیز در پایان سال ۹۹ رکوردهای قبلی اش را جابجا کرد و به ۶/۴۰ درصد رسید. از این رو می توان هردوی اینها را در تحولات مربوط به نرخ تورم موثر دانست.

تکرار چرخه های تورمی

در مجموع با توجه به مجموع اطلاعات آماری ارائه شده می توان گفت که نرخ تورم در ایران بدترین عملکرد را در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به بعد داشته است و این در حالی است که مشکل تورم در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان حل شده است. میانگین درصد تغییر نرخ ارز اسمی بازار آزاد نیز در دوره های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۸۳/۸، ۶۳/۱۴ و ۱۹/۳۱ درصد بوده که نشانگر بدتر شدن وضعیت کاهش ارزش پول ملی طی دوره های سه گانه بالا بوده است. نرخ ارز تنها از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، تقریبا ۷/۵ برابر شده است و حدود ۴۶۶ درصد رشد کرده است. در مجموع میانگین نرخ تورم از سال ۷۶ تا ۹۹ از ۱۵ درصد بیشتر بوده است و این مساله نشان می دهد که راه حل جامعی برای کنترل تورم در کشور شناسایی نشده است. با استناد به این آمارها می توان پی به یک نتیجه روشن برد، سیاست گذاری پولی دولتها نه قادر به خاموش کردن موتور نقدینگی شده و نه حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار. به این ترتیب باید منتظر تکرار چرخه های صعود و سقوط نرخ ارز و چرخه های تورمی سنگین در سالهای پیش رو نیز باشیم.

 تورم

نرخ  تورم  در ایران سالهای طولانی است دورقمی بوده وهست ویکی از دیرپاترین نرخ های با شتاب بالارا داریم.  شتاب  بالای این شاخص در برخی سالها در ایستگاه های نزول توقف کرده و بعد از سوخت رسانی توسط دولتها از مسیر سیاست های پولی سیر صعود خود را ادامه داده است. بررسی های آماری نشان می دهد علی رغم به ثمر نشستن سیاست های دولتها برای کنترل تورم، عملکرد قابل قبولی در این زمینه به ثبت نرسیده است. بدترین عملکرد تورمی اقتصاد ایران بر اساس آمارها در دوره های ۹۱، ۹۲ و ۹۷ دیده شده و وجه مشترک همه این سالها نیز عبور تورم از قله ۳۰ درصدی بوده است. در دوره های اعلامی تغییرات هم جهت نرخ دلار با نرخ تورم را نیز می توان تایید کرد، به طوری که بیشترین بازده قیمت دلار متعلق به همین سالها بوده است. به این ترتیب با وزن کردن دو متغیر تورم و دلار در ترازوی سیاست گذاری دولتها در سالهای گذشته می توان سهم روسای بانک مرکزی در تغییرات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی را به روشنی ترسیم کرد.

تازه ترین برآوردهای انجام شده نشان می دهد که در سایه افزایش قیمت ارز و همسویی نرخ تورم با آن، سیر نزولی افت ارزش پول ملی در تمام سالهای دهه ۹۰ ادامه دار بوده است. کمیته اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصحلت نظام در تازه ترین گزارش خود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دوره ۷۶ تا ۹۹ را مورد واکاوی قرار داده است. داده های ارائه شده از سوی این مرکز روند رو به رشد نرخ تورم و همزمانی آن با جهش های تورمی را تایید می کند. بدیهی است در تمام دوره هایی که شاهد افزایش نرخ ارز و رشد قیمتها بوده ایم، ارزش پول ملی نیز به همان اندازه تضعیف شده است. با بهره گیری از این آمارها می توان عملکرد روسای بانک مرکزی در دوره های مختلف را مورد واکاوی قرار داد. از آنجا که بدترین عملکرد تورمی دولتها در سالهای دهه ۹۰ اتفاق افتاده است در این گزارش به تغییرات نرخ تورم و دلار از دوره نزدیک به آن، یعنی دهه ۸۰ به بعد می پردازیم.

با استناد به آمارهای مندرج در این گزارش، نرخ تورم در دوره چهار ساله ۸۲ تا ۸۶، یعنی دوره ریاست ابراهیم شیبانی بر بانک مرکزی رشد اندک ۸/۲ درصدی داشته است. نرخ تورم در ابتدای روی کار آمدن شیبانی ۵/۱۵ درصد بوده و در زمان خروج از بانک مرکزی نیز نرخ تورم ۴/۱۸ درصد گزارش شده است. به این ترتیب می توان گفت که عملکرد قابل قبولی در زمینه کنترل تورم در این دوره وجود داشته است.