تورم بی‌سابقه با تحقق وعده‌های اقتصادی نامزدها
تورم بی‌سابقه با تحقق وعده‌های اقتصادی نامزدها
ایران نیوز 24: پرداخت یارانه ۴۵۰هزارتومانی، ارتقای چشمگیر جایگاه ارزش پول ملی در بازه زمانی کوتاه، یک میلیون اشتغال‌زایی برای بی‌کاران، وام ۵۰۰میلیونی ازدواج و اصلاح وضعیت بورس فقط در سه روز؛ جنس این جملات اگرچه بیشتر مخاطب را یاد آگهی‌های تبلیغاتی و جوایز قرعه‌کشی‌ها می‌انداخت اما حالا بخشی از وعده‌های انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری است.

انتخاباتی که قرار است در آخر همین هفته و از میان این هفت نامزد، یک نفر را روانه پاستور کند تا برای چهار سال سکان‌دار سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد. پرسش اصلی اما این است که وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری تا چه اندازه ممکن است و ایران را کجا خواهد برد؟ به عبارت دیگر، چقدر وعده‌هایی که توسط نامزدها مطرح می‌شود عملی است و در صورت تحقق آنها چه اثری بر وضعیت کلی اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت؟

شعارهای اقتصادی؛ از کلی‌گویی تا مشخص‌نبودن روند عملی

بحث‌ها و وعده‌های اقتصادی در اغلب دوره‌های انتخابات‌ از مهم‌ترین موضوعاتی بوده که به آن پرداخته ‌شده است. اما شرایط وخیم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که مدت‌ها قبل از انتخابات نیز قابل پیش‌بینی بود که اقتصاد اصلی‌ترین محور بحث‌های این دوره است و تا بسامان‌نشدن شرایط اقتصادی، هر موضوع دیگری اگر بی‌ارتباط با مسائلی همچون مهار تورم، مبارزه با فساد و ایجاد کار و رونق اقتصادی باشد، در حاشیه قرار خواهد گرفت.

ویژگی مشترک اغلب وعده‌های اقتصادی مطرح‌شده توسط نامزدها، کلی‌گویی و مشخص‌نبودن چگونگی روند عملی‌کردن آنهاست. اگرچه اغلب این نامزدها در صحبت‌هایشان شرایط فعلی را نتیجه ایرادات ساختاری و مدیریتی عنوان می‌کنند اما در وعده‌هایشان به جای برنامه برای اصلاح ساختارها، یک اقتصاد صدقه‌ای را پیش کشیده‌اند که با توجه به شرایط موجود، تحققشان دور از ذهن به نظر می‌رسد و به باور بعضی کارشناسان در صورت عملی‌شدن نیز می‌توانند آثار مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشند.

از یارانه ۴۵۰هزارتومانی تا وام‌های چندصدمیلیونی؛ منابع چیست؟

محسن رضایی، با وعده واریز یارانه ۴۵۰هزارتومانی ماهانه برای ۴۰ میلیون ایرانی که درآمد کمتری دارند، جزء نخستین نامزدهایی بود که با وعده‌های انتخاباتی توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد. البته در آغاز واریز یارانه ۴۵هزارتومانی در سال ۱۳۹۰ قیمت یک دلار تقریبا هزارو ۱۰۰ تومان بود و هر فرد ایرانی ماهانه حدود ۴۱ دلار یارانه می‌گرفت. یارانه ۴۵۰هزارتومانی که محسن رضایی از آن صحبت می‌کند با دلار ۲۴هزارتومانی حدود ۱۹ دلار می‌شود (نصف یارانه هر ایرانی به دلار در سال ۱۳۹۰). اما این در حالی است که درآمدهای ارزی ایران در این ۱۰ سال به واسطه تحریم‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

از آنجا که پرداخت همین یارانه ۴۵هزارتومانی هم بار سنگینی بر دوش دولت‌ها بوده، تأمین منابع چنین وعده‌ای زیاد آسان به نظر نمی‌رسد. محسن رضایی، صاحب ایده ارزآوری از راه گروگان‌گیری سربازهای دشمن، البته منابع لازم برای این وعده خود را هم معرفی کرده: صرفه‌جویی در بعضی هزینه‌ها و مبارزه با فساد و رانت. با وجود اینکه این وعده انتخاباتی با انتقاد کارشناسان و بعضی نمایندگان مجلس مواجه شد، رضایی نه‌تنها از آن عقب ننشست بلکه مدعی شد «یارانه ۴۵۰هزارتومانی در مرحله اول برای ۴۰ میلیون نفر است که حداکثر طی دو سال به ۶۰ میلیون نفر خواهد رسید؛ چراکه منابعی آزاد خواهد شد».

قاضی‌زاده‌هاشمی اما برای وام ۵۰۰میلیون‌تومانی‌اش که قول آن را به زوج‌های جوان داده، در پاسخ به سؤال چگونگی تأمین منابع چنین وعده‌ای به این جمله اکتفا می‌کند: «اجازه دهید عجول‌ها قضاوت‌هایشان تمام شود و بعد از آن درباره منابع این وام هم صحبت می‌کنیم». این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری همچنین از اختصاص بسته‌های ویژه معیشتی ماهانه با قیمت ۳۰۰ هزار تومان برای خانوارهای ایرانی در دولت خود خبر داده است. کارشناسان می‌گویند، در شرایط فعلی که کشور با کسری بودجه مواجه است، وعده‌هایی مانند پرداخت یارانه ۴۵۰هزارتومانی و وام ازدواج ۵۰۰‌میلیون‌تومانی به افزایش کسری بودجه دولت‌ عمق می‌دهد و کسری بودجه در ادامه به تورم تبدیل می‌شود. این در حالی است که هر دوی این نامزدها کاهش تورم را به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی خود مطرح کرده‌اند؛ قاضی‌زاده‌هاشمی مدعی است در کمتر از چهار سال تورم را یک‌رقمی خواهد کرد و محسن رضایی نیز گفته اگر رئیس‌جمهور شود پول ملی ایران را چنان تقویت می‌کند که پس از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه شود.

گزینه‌های ترکیبی؛ یارانه‌های بسته‌ای با هدف سلامت

زاکانی دیگر نامزد انتخاباتی بدون مشخص‌کردن رقمی خاص در وعده‌های انتخاباتی خود اظهار کرده که فقر را ریشه‌کن می‌کند و در‌این‌باره توضیح داده است: «بسته‌هایی ارائه می‌دهیم، در حوزه معیشت که در کوتاه‌مدت ریشه فقر مطلق را از بین ببریم و برای سلامت بسته‌هایی ارائه می‌شود که مریض جز درد بیماری خودش، بیماری دیگری نداشته باشد». این نماینده دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که بیشتر صحبت‌هایش انتقاد به عملکرد دولت روحانی است، هیچ اشاره‌ای نمی‌کند با وجود رشد اقتصادی منفی و تورم بالای ۵۰ درصد موجود در کشور چگونه این وعده‌ها که برای دولت آینده هزینه‌های قابل توجهی دارد، عملی خواهند شد. زاکانی معتقد است «۲۰ درصد مشکلات کشور مربوط به تحریم است و ۸۰ درصد ناکارآمدی مدیریتی است».

اگرچه زاکانی برخلاف اغلب کارشناسان برای تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی ایران سهم زیادی قائل نیست، اما وعده داده «اگر رئیس‌جمهور شوم آمریکایی‌ها التماس ما را می‌کنند و تحریم‌ها را بر می‌دارند». البته درباره اینکه چگونه قرار است چنین اتفاقی بیفتد، مانند چگونگی تأمین منابع بسته‌های ریشه‌کنی فقر مطلق توضیحات بیشتری ارائه نشده است. دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز حتی آنان که زمانی از مخالفان برجام بودند امروز از مذاکرات برای رفع تحریم‌ها به عنوان یکی از عوامل اصلی نابسامانی اقتصادی حمایت می‌کنند اما برنامه روشنی برای آن ارائه نکرده‌اند. سعید جلیلی، دیگر نامزد اصولگرا تأکید دارد که باید از ظرفیت تعامل با کشورهای جهان به‌خصوص کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان استفاده کرد اما او هیچ اشاره‌ای به FATF که می‌تواند مانعی برای چنین تعاملی حتی با کشورهای غیراروپایی باشد، نکرده است.

 جلیلی همچنین معتقد است یک کولبر می‌تواند به صادرکننده بزرگ تبدیل شود و باید برای این منظور برنامه‌ریزی کرد. اما برنامه دقیقی برای چنین تغییر قابل توجهی ارائه نمی‌کند. قضیه بسته‌های معیشتی فقط به قاضی‌زاده‌هاشمی و زاکانی محدود نمی‌شود. سعید جلیلی نیز «توزیع سبد غذایی با ۱۳ قلم کالا جهت تأمین حدود ۲۵۰۰ کیلوکالری انرژی در روز» را به عنوان یکی از برنامه‌های دولت خود اعلام کرده است. سبد غذایی که تعداد اقلام و مقدار کالری آن مشخص است اما اینکه دولت آینده از چه منابعی قرار است برای تحقق آن استفاده کند همچنان مبهم باقی مانده. «برنامه سفر سه‌روزه برای تمام خانواده‌ها و پنج‌روزه برای تمام زوج‌های جوان» از وعده‌های سعید جلیلی است که تا پیش از این در وعده‌های انتخاباتی شبیه آن دیده نشده بود هرچند اینکه چنین هزینه‌ای را دولت آینده از چه طریق قرار است پرداخت کند، سؤالی است که جواب دقیقی به آن داده نشده است.

انتخاباتی با طعم شعار برای حل بحران بورس

در دوره‌های گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌وقت مسئله بورس تا این اندازه مورد توجه نامزدها نبوده است. دلیل این توجه فرازوفرودهایی است که بورس را تبدیل به یکی از دغدغه‌های اقتصادی بسیاری از خانواده‌های ایرانی کرده است. دولت دوازدهم تشویق مردم برای ورود به بورس را از سال ۹۸ شروع کرد اما در بهار سال گذشته اعضای هیئت دولت با تکیه بر رشد شدید بورس به طور جدی تمرکز خود را روی این موضوع گذاشتند و بسیاری از مردم هم وارد بورس شدند. آزادسازی سهام عدالت پس از ۱۴ سال از دیگر اقدامات دولت روحانی بود که باعث دریافت کد بورسی توسط بسیاری از افراد جامعه شد. روزهای خوب بورس ایران در سال ۹۹ اما به کوتاهی عمر گل بهار بود. از اواخر مرداد سال گذشته با سقوط بورس از قله دو‌میلیون‌و ۸۰ هزار واحدی دارایی‌های مردم نیز در صف‌های فروش قفل شد و جلوی چشم بورسی‌ها بی‌آنکه بتوانند کاری کنند هر روز کمتر و کمتر ‌شد. بورس ایران براساس آمار ارائه‌شده ۵۰ میلیون سهام‌دار دارد که اغلب آنان این روزها متضرر هستند.

به عبارتی ۶۰ درصد جمعیت ایران درگیر افت‌و‌خیزهای بورس بوده‌اند؛ جمعیتی که تأثیرشان در نتیجه انتخابات می‌تواند هر نامزدی را برای دادن وعده‌های بهبود چشمگیر اوضاع بورس وسوسه کند. اگرچه اغلب نامزدهای جناح اصولگرا از وضعیت بورس برای حمله به عملکرد دولت روحانی استفاده کردند و قول بهبود اوضاع بورس را به مال‌باختگان داده‌اند اما در این میان قاضی‌زاده‌هاشمی وقتی که مدعی شد مشکل بازار سرمایه «سه‌روزه قابل حل است» گوی سبقت را در زمینه وعده‌دادن حول محور بورس از دیگر رقبای خود ربود.

ابراهیم رئیسی از همان روز اعلام فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان به عنوان خوش‌شانس‌ترین نامزد این دوره برای رفتن به پاستور شناخته می‌شود، اما این باعث نشده از قافله وعده‌های اقتصادی غافل بماند. تک‌رقمی‌کردن تورم از وعده‌های مشترک رئیسی با دیگر نامزدهاست. یکی از ویژگی‌های رئیسی که در این دوره از رقابت‌های انتخاباتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته جواب‌های کلی او به سؤالات است. او سؤال مجری صداوسیما درباره برنامه‌اش برای حل مشکل مسکن مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد را این‌گونه جواب می‌دهد:‌ «کاهش هزینه مردم در گرو کاهش هزینه مردم نسبت به هزینه مسکن است. ۵۰ درصد هزینه مردم مربوط به مسکن است. باید حلش کنیم». ویدئوی مربوط به این سؤال و جواب جز پربازدیدترین ویدئوهای انتخاباتی این دوره بوده است.

رئیسی همچنین گفته: «ایجاد یک میلیون مسکن و یک میلیون شغل در کشور در دولت آینده ما شدنی است». البته بهمن سال گذشته نمایندگان مجلس در طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» دولت را موظف به ساخت یک میلیون مسکن کرده بودند که البته کارشناسان در توانایی دولت آینده برای تأمین منابع این طرح تردید جدی دارند. همتی دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که رقبای خود را به دادن وعده‌های بی‌پشتوانه متهم می‌کند خود در زمینه مسکن وعده داده «واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت و حتی مجانی و مسکن استیجاری دو راهکار برای حل مشکل مسکن جوانان است و سالانه ۶۰۰ هزار مسکن می‌سازیم».

همتی همچنین مدعی است نسبت به بحران بورس که بعضی او را در آن مقصر می‌دانند به رئیس‌جمهور هشدار داده بوده و مشکلات پیش‌آمده به خاطر دعوای وزیر اقتصاد و وزیر نفت بوده است. مهرعلیزاده دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که در اظهارات خود اشاره کرده بود «شهروندان ایرانی از جمله جوانان از شنیدن وعده خسته شده‌اند» خود با وعده تثبیت تورم، برای مبارزه با گرانی پیشنهاد می‌کند «دولت در همین تابلوهایی که در شهر هست، قیمت کالاها را اعلام بکند تا جرئت افزایش قیمت از بین برود» ایده‌ای که کارشناسان به دلیل دستوری‌بودن آن را غیرمؤثر و غیرقابل اجرا توصیف کرده‌اند.

‌ «با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود»

«مهدی پازوکی»، اقتصاددان و مدرس دانشگاه معتقد است که چنین شعارهایی با هدف رأی‌آوری است و چندان ارزش اقتصادی ندارند. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «با توجه به منابع دولت تحقق چنین وعده‌هایی امکان‌پذیر نیست مگر اینکه با افزایش مثلا قیمت بنزین بتوانند منابع را تأمین کنند که چنین کاری خود باعث افزایش تورم است». این استاد اقتصاد دانشگاه طباطبایی می‌افزاید: «با فرض تحقق چنین وعده‌هایی امکان ندارد تورم بالا نرود. وقتی منابع دولت افزایش پیدا می‌کند با یک ضریب فزاینده روی نقدینگی اثر می‌گذارد که یکی از نتایج آن افزایش تورم است».

پازوکی معتقد است: «دولت آینده اگر بتواند منابع قانون بودجه ۱۴۰۰ را که توسط مجلس تصویب شده تأمین کند، کار بزرگی کرده و دادن چنین وعده‌هایی به جز شعارهای پوپولیستی برای جذب رأی ارزش دیگری ندارد». علاوه‌ بر این کارشناسان معتقدند اغلب نامزدهای ریاست‌جمهوری نگاهی دستوری به اقتصاد دارند و وعده‌هایی که بر این اساس می‌دهند نمی‌تواند در جهت بهبود شرایط اقتصادی تأثیر مثبتی داشته باشد. باید دید روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ کدام‌یک از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری برای چهار سال سکان‌دار دولت در ایران خواهد شد و با چه سیاست‌هایی به جنگ معضلات اقتصادی موجود خواهد رفت؟ آیا به تن هیچ‌یک از این وعده‌ها قبای واقعیت پوشانده خواهد شد؟