دو متغییر تورم زا در سال ۱۴۰۱
دو متغییر تورم زا در سال ۱۴۰۱

اين گزارش معتقد است تصميمات بودجه‌اي دولت در سال ۱۴۰۱، از جهات گوناگوني بار هزينه‌اي بر بخش‌هاي توليدي و مولد اقتصادي كشور تحميل خواهد كرد و از اين گذر، بر شرايط تورمي و ركودي اقتصاد كشور دامن خواهد زد. گزارش اتاق ايران مي‌افزايد: اگرچه اتاق ايران در فرآيند بررسي و تصويب بودجه در مجلس، درخصوص […]

اين گزارش معتقد است تصميمات بودجه‌اي دولت در سال ۱۴۰۱، از جهات گوناگوني بار هزينه‌اي بر بخش‌هاي توليدي و مولد اقتصادي كشور تحميل خواهد كرد و از اين گذر، بر شرايط تورمي و ركودي اقتصاد كشور دامن خواهد زد. گزارش اتاق ايران مي‌افزايد: اگرچه اتاق ايران در فرآيند بررسي و تصويب بودجه در مجلس، درخصوص تورم‌زا بودن برخي احكام و ضرورت تعديل برخي سياست‌هاي بودجه‌اي تاكيد داشت، ليكن ملاحظات اتاق ايران در كميسيون تلفيق و صحن مجلس كمتر مورد توجه نمايندگان قرار گرفت و درنهايت نمايندگان محترم مجلس، با اكثر مصوبات تورم‌زاي بودجه ۱۴۰۱ موافقت كردند.

تهيه‌كنندگان اين گزارش عنوان كرده‌اند كه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، اين اختيار به دولت داده شده تا به تشخيص خود نسبت به حذف يا تداوم سياست تخصيص ارز ترجيحي اقدام كند. اگرچه اتاق ايران موافق حذف ارز ترجيحي است، ليكن معتقد است كه اين اقدام بايد به صورت تدريجي و با درنظر گرفتن ملاحظات اجتماعي اجرايي شود، چراكه در صورت حذف يك‌باره ارز ترجيحي، انتظار افزايش چند برابري سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان اين كالاها وجود دارد. بنابراين در صورتي كه تدابير لازم براي  در دسترس قرار گرفتن سرمايه در گردش مورد نياز براي واحدهاي توليدي اتخاذ نشود، حذف ارز ترجيحي يك شوك بزرگ به توليد اين محصولات محسوب مي‌شود.

تصميمات بودجه‌اي دولت در سال ۱۴۰۱، همگام با افزايش ۵۷درصدي حداقل دستمزدها، محيط اقتصاد كلان را مستعد تورم خواهد كرد. اجراي اين سياست‌ها، از ابعاد گوناگون بار هزينه‌اي به كسب و كارها تحميل خواهد كرد و از اين گذر نيز محتمل است كه كسب و كارها اقدام به افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي خود كنند و شرايط تورمي اقتصاد تشديد گردد. همچنين، بديهي است كه خانوارها نيز از تبعات اجراي اين تصميمات دور نمانده و درنهايت تشديد شرايط تورمي اقتصاد، افزايش هزينه‌هاي زندگي آنها و افزايش نارضايتي اجتماعي را به همراه خواهد داشت. حداقل دستمزد اسمي بر شاخص (قيمت توليد‌كننده) اثر مثبت دارد. برآوردهاي انجام گرفته توسط معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در سال ۱۳۹۷، نشان مي‌دهد كه با يك درصد افزايش حداقل دستمزد اسمي به ميزان ۲٫۰درصد شاخص قيمت توليد‌كننده افزايش خواهد يافت. بر اين اساس مي‌توان گفت كه افزايش ۵۷درصدي در حداقل دستمزد با فرض ثابت ماندن ساير عوامل باعث خواهد شد شاخص قيمت توليد‌كننده به ميزان ۴٫۱۱درصد رشد يابد. بنابراين مي‌توان گفت ك ه افزايش حداقل دستمزد مي‌تواند طرف عرضه اقتصاد را تحت تاثير قرار دهد.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تعيين حداقل دستمزد يك مساله اجتماعي- اقتصادي است كه حساسيت‌هاي زيادي را در جامعه موجب مي‌گردد و مانند تيغه دو لبه عمل مي‌كند. نرخ‌هاي بالاي حداقل دستمزد، مي‌تواند كاهش تقاضاي نيروي كار توسط بنگاه و به تبع آن افزايش بيكاري را در پي داشته باشد. در شرايطي كه بيكاري به ويژه بيكاري جوانان، يكي از معضلات اقتصادمان به شمار مي‌رود، افزايش‌هاي نامتعارف، ممكن است به عدم تمديد قرارداد از طرف كارفرما يا توافقات پنهاني بين كارفرما و كارگر منجر گردد و در اين صورت كارگر براي حفظ شغل خود، مجبور به قبول شرايط جديد شود. همچنين، در بخش‌هاي كاربر، افزايش هزينه‌ها به‌واسطه افزايش هزينه دستمزد نيروي كار، باعث افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه تعيين حداقل دستمزد، تكافوي هزينه‌هاي ضروري زندگي كارگران را نكند، منجر به كاهش عرضه نيروي كار مي‌شود يا در صورت باقي ماندن نيروي كار، باعث سرخوردگي، كاهش انگيزه كارگران و كاهش بهره‌وري آنها خواهد شد. از اين‌رو، در تعيين حداقل دستمزد ضروري است كه يك توافق سه‌جانبه حاصل‌ آيد كه نفع ذي‌نفعان را دنبال كند تا به‌واسطه اجراي آن آثار سوء كمتري بر اقتصاد تحميل شود.

موضوع ديگري كه ضروري است مورد توجه سياستگذاران بازار كار قرار بگيرد، اصابت آثار حداقل دستمزد بر بنگاه‌هاي اقتصادي از حيث زمينه فعاليت و مقياس فعاليت است. در دفاع از افزايش غيرمتعارف دستمزد گفته مي‌شود سهم هزينه‌هاي نيروي انساني در كل هزينه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي كمتر از ۱۰درصد است و لذا آثار تورمي آن كم برآورد نشان داده مي‌‌شود؛ حال آنكه اين سهم صرفا براي بنگاه‌هاي توليد صنعتي غير كاربر مي‌تواند قابل قبول باشد. براساس آمارهاي منتشر شده توسط مركز آمار ايران از بنگاه‌هاي صنعتي ۱۰ نفر كاركن و بيشتر در سال ۱۳۹۸، سهم پرداختي بابت جبران خدمات از هزينه تمام شده توليد در برخي از رشته فعاليت‌هاي صنعتي كاربر نظير «توليد ساير تجهيزات حمل ‌و نقل»، «تعمير و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات»، «توليد پوشاك»، «توليد ساير فرآورده‌هاي معدني غيرفلزي»، «توليد مبلمان»، «توليد فرآورده‌هاي توتون و تنباكو»، «چاپ و تكثير رسانه‌هاي ضبط شده»، «توليد چرم و فرآورده‌هاي وابسته»، «توليد منسوجات»، «توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي» و…، بيش از ۱۰درصد (از ۴۹٫۱۱درصد تا حدود ۳۹٫۳۱درصد) مي‌باشد كه گوياي سهم قابل توجه هزينه دستمزد در قيمت تمام شده اين صنايع مي‌باشد. اهميت توجه به سهم هزينه دستمزد از هزينه تمام شده بنگاه‌هاي اقتصادي آن است كه هر چه اين سهم در هزينه‌هاي تمام شده صنايع بيشتر باشد، آن صنايع تاثير مستقيم بيشتري از محل افزايش حداقل دستمزدها، خواهند پذيرفت.

مطابق با افزايش ۵۷درصدي حداقل دستمزدها، هزينه‌هاي پرداختي كارفرمايان براي تامين اجتماعي كارگران نيز افزايش خواهد يافت، چراكه نرم‌افزار محاسباتي حق بيمه سنواتي سازمان تامين اجتماعي براساس ميزان افزايش مصوب شده در دستمزدها و به‌طور اتوماتيك، سهم ۲۳درصد حق بيمه تامين اجتماعي كارفرما را محاسبه مي‌كند. از اين ناحيه نيز بار هزينه‌اي مضاعفي به واحدهاي توليدي كاربر تحميل خواهد شد.

بررسي ساختار صنعتي كشور نيز حاكي از سهم ۹۲درصدي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با حدود ۵۰درصد سهم اشتغال است. اين بنگاه‌ها در دهه گذشته نقطه اصابت نهايي كاهش تقاضاي كل، نوسانات نرخ ارز و تحريم مبادلات مالي و تجاري و نيز قطع زنجيره ارزش حاصل از كرونا بوده‌اند. همچنين، اين بنگاه‌ها در مقابل شوك‌هاي مالي  و محيطي همچون جهش دستمزد به شدت آسيب‌پذيرند و انتظار مي‌رود به واسطه اجراي سياست افزايش ۵۷درصدي در حداقل دستمزدها، تعديل نيروي كار را در دستور كار قرار دهند.