ایران نیوز 24: با اتمام دوره فعاليت 6 ساله اعضاي شوراي رقابت حال زمان آن است تا وزارت صنعت، وزارت دادگستري و وزارت اقتصاد نسبت به معرفي اعضاي پيشنهادي جديد اقدام كنند و درنهايت رييس جديد شوراي رقابت انتخاب شود اما در حالي كه نزديك به دو ماه از بلاتكليفي انتخاب اعضاي جديد مي‌گذرد، هنوز خبري از معرفي آنها و انتخاب رييس جديد شوراي رقابت نيست.

تعطيلي جلسات شوراي رقابت نيز در حالي صورت گرفته كه بايد اين بخش نسبت به تغييرات قيمتي خودروهاي پرتيراژ تصميمات لازم را اعمال كند، از طرفي هم خودروسازان مدام بر زيان‌ده بودن توليدات خود تاكيد مي‌كنند و تاحدودي عرضه محصولات را به بازار كاهش داده‌اند.

در حالي كه همچنان وضعيت شوراي رقابت در هاله‌اي از ابهام است، گروه خودروسازي سايپا طي روزهاي گذشته قيمت خودروهاي خود را افزايش داد و پس از آن ايران‌خودرو نيز دست به افزايش قيمت محصولات خود زد، ايران‌خودرو، روز گذشته جدول شرايط فروش چهار محصول خود در مرحله بيست و پنجم فروش فوق‌العاده را منتشر كرد. اين جدول افزايش قيمت خودروهاي توليدي ايران‌خودرو را نشان مي‌داد. هنوز مشخص نيست قيمت‌هاي جديد محصولات ايران‌خودرو و سايپا براساس كدام فرمول بوده است اما با توجه به اينكه رييس شوراي رقابت هنوز مشخص نشده است خودروسازان نمي‌توانند افزايش قيمتي را لحاظ كنند، نكته اينجاست كه براساس مصوبه ۲۸ مهر ماه سران سه قوه قيمت‌گذاري دستوري از صنعت خودرو حذف شده است و

بر همين اساس ديگر شوراي رقابت متولي قيمت‌گذاري خودرو نيست. با افزايش قيمت خودرو‌هاي ايران‌خودرو و سايپا آن هم از روز سه‌شنبه به ‌نظر مي‌رسد توافق جديدي از سوي وزارت صنعت و خودروسازان انجام شده است تا با اجرايي كردن آن بخشي از مشكلات صنعت خودروسازي برطرف شود.

معناي حذف قيمت‌گذاري دستوري چيست؟

خودروسازان در جلسات مختلف پيشنهاداتي را براي تعيين تكليف قيمت خودرو مطرح كرده‌اند. به ‌اعتقاد آنها با افزايش حجم خودرو‌هاي ناقص كف كارخانه و مطالبات معوق قطعه‌سازان امكان توليد به‌ سختي فراهم است و بايد چاره اساسي براي آن به‌كار گرفته شود. در طول اين جلسات پيشنهاد تعيين قيمت خودرو براساس حاشيه بازار از طرف خودروسازان مطرح شد، اما درنهايت اين موضوع به تصويب نرسيد. اما خبرگزاري تسنيم مدعي شده كه خودروسازان قرار است در سررسيد تحويل خودرو‌ها به مشتريان براي محصولات، فرمول دستورالعمل قيمت‌گذاري خودروي شوراي رقابت را ضمن محاسبه نرخ تورم بخشي اجرايي كنند. به نوشته اين خبرگزاري نزديك به دولت، اين موضوع براي آن دسته از افرادي است كه به تاريخ زمان تحويل خودرو‌هاي خود رسيده‌اند، البته هنوز خودروسازان از اين موضوع راضي نيستند، اما فعلا اين تصميم اجرايي شده است. به ‌نظر مي‌رسد در فروش‌هاي فوق‌العاده هم قرار شده است قيمت تمام‌شده خودرو با محاسبه ۱۰درصد سود اجرايي شود.

دلالان پا پس مي‌كشند؟

محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان بر اين باور است؛ از خودروساز و قطعه‌ساز گرفته تا مصرف‌كننده از حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو منتفع مي‌شوند و تنها قشري كه ديگر از اين قضيه منفعتي نمي‌برند دلالان و افرادي هستند كه ثبت‌نام مي‌كردند تا از اين اختلاف قيمت بازار و كارخانه سود ببرند. اين فعال حوزه خودروي كشور در مورد حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو گفت: حذف قيمت‌ها به صورت كامل اجرايي نشده اما يك قدم به اين هدف نزديك شده‌ايم و اميدواريم زودتر نهايي شود.

اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو براي مصرف‌كننده مفيد است يا خودروساز؟ افزود: دستيابي به اين هدف براي همه مفيد است؛ از خودروساز و قطعه‌ساز گرفته تا مصرف‌كننده از اين قضيه بهره مي‌برند و تنها قشري كه ديگر از اين قضيه منفعتي نمي‌برند دلالان و افرادي هستند كه ثبت‌نام مي‌كردند تا از اين اختلاف قيمت‌ها سود ببرند. رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان در پاسخ به اين پرسش كه سود حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو براي مصرف‌كنندگان چيست؟ تصريح كرد: مصرف‌كننده‌اي كه تاكنون در بازار خودرو موردنظر خود را با قيمت بالا خريداري مي‌كرد و متضرر مي‌شد حال اين قضيه باعث مي‌شود تا قيمت بازار آزاد هم كاهش پيدا كند تا مصرف‌كننده هم با قيمت مناسب خودرو را خريداري كند.

خودرو ۱۸ درصد ديگر گران شد

نجفي‌منش در مورد افزايش قيمت كارخانه‌اي دو خودروساز ادامه داد: اين افزايش قيمت خودروسازان براساس مصوبه اخير دولت صورت گرفته است كه اجازه داده شد تا ۱۸درصد افزايش قيمت داشته باشند اين در حالي است كه ميزان تورم امسال و سال قبل از ۴۵درصد هم بيشتر شده بود.

اين فعال حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان كرد: حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو از جمله مواردي بود كه سال‌هاست فعالين حوزه خودرو روي آن تاكيد داشتند و بارها از دولت خواسته شد تا در قيمت‌گذاري خودرو دخالت نكند، زيرا اين دخالت باعث شد تا توليدكننده و قطعه‌ساز صدمه ببينند البته اين موضوع تنها مربوط به خودرو نمي‌شود، چراكه در هر كالايي كه دولت قيمت‌گذاري كرد اين اتفاق افتاد و شاهد آن بوديم كه اين اشتباه در نرخ‌گذاري مرغ، تخم‌مرغ و فولاد و… هم تكرار شد.

رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان در پاسخ به اين پرسش كه آيا با حذف قيمت‌گذاري خودرو و افزايش قيمت‌هاي كارخانه‌اي قيمت بازار رشد نخواهد كرد؟ گفت: خير، به اعتقاد بنده قيمت بازار كاهش هم خواهد داشت، چراكه اين جريان در دهه ۷۰ هم رخ داد و به دليل اختلاف قيمت بالايي كه بين بازار و خودروسازي‌ها به وجود آمده بود شوراي اقتصاد وقت اعلام كرد قيمت خودروسازي‌ها ۵درصد قيمت بازار تعيين شود.اين فعال حوزه خودرو تصريح كرد: در آن زمان قيمت‌ها به اندازه‌اي به هم نزديك شدند كه قيمت بازار و كارخانه يكي شد و حتي قيمت‌ها در بازار پايين‌تر هم آمد و در سال ۱۳۹۰ هم كه ميزان توليدات به يك ميليون و ۶۵۰ هزار خودرو رسيد خودروسازان براي اينكه بتوانند خودروهاي خود را بفروشند تبليغات زيادي داشتند و ناچار به فروش اقساطي خودرو شدند و ليزينگ‌ها رونق گرفتند.

خودروساز داخل داشبورد پول هم مي‌گذاشت

او با بيان اينكه اگر اختلاف قيمت‌ها نباشد مصرف‌كننده واقعي وارد بازار مي‌شود، افزود: در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي شده كه همه مشتريان خودرو تبديل به دلال شده‌اند و حتي اگر يك خودرو هم مي‌گرفتند از ۳۰ ميليون تا ۲۰۰ ميليون تومان اختلاف قيمت بين بازار و خودروسازي‌ها بود و اين موضوع شبيه اين بود كه خودروساز ۱۰۰ ميليون هم داخل داشبورد براي خريدار پول مي‌گذارد و خودرو را تحويل مي‌دهد.نجفي‌منش گفت: اين قضيه طي سال‌هاي گذشته باعث شد كه به مرور خودروساز قادر به توسعه فعاليت‌هايش نباشد و بدهي زيادي به قطعه‌سازان پيدا كند. او ادامه داد: در صورتي كه هر چه سريع‌تر قيمت‌گذاري خودرو تعيين تكليف شود سيستم ليزينگ نيز مجددا براي اقشار كم‌درآمد به حركت درمي‌آيد و اين قضيه به روال عادي خود باز خواهد گشت.

ضرر ۸۳ هزار ميليارد تومانی شورای رقابت  به صنعت خودروسازي

نجفي‌منش در مورد شوراي رقابت نيز گفت: متاسفانه اين شورا از وظيفه اصلي‌اش منحرف شد و در حالي كه كار اصلي اين شورا اين بود كه نگذارد انحصار كالايي به وجود بيايد و بازار رقابتي باشد اما هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداد و تنها يك ضرر ۸۳ هزار ميليارد تومان براي صنعت خودرو به ارمغان آورد.او خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه دولت در اين مدت در صنعت خودرو قيمت‌گذاري كرده است حداقل بايد يك بخشي از اين ضرر و زيان را جبران كند تا خودروسازان هم بتوانند پول قطعه‌سازان را بدهند و قطعه‌سازان هم تقاضا دارند تا حداكثر يك ماه پس از ارسال كالا طلب‌شان را خودروسازان تسويه كنند تا بتوانند حقوق كارگران خود را بدهند و مواد اوليه بخرند.