روز گذشته نیز کیهان نسبت به این انتصاب واکنش تند و تیزی نشان داد و فیش حقوقی مدرسی خیابانی در شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) را دلیلی بر ویژه خواری او دانسته و از طرف دیگر علی قلهکی، فعال رسانه‌ای اصولگرا، مدرسی خیابانی را استاندار نجومی بگیر خواند. این طور که مشخص است انتصاب مدرسی خیابانی ولوله‌ای در اردوگاه اصولگرایان پدید آورده و سبب شده تا اعتراضات به دولت تازه، رنگ و بوی اصولگرایی به خود بگیرد. با این همه باید دید آیا این اعتراضات خللی در تصمیم گیری‌های دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد؟
واکنش اردوگاه اصولگرایان به انتصاب مدرسی خیابانی
حسین مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صمت که یکی از مدیران ارشد دولت روحانی محسوب می‌شود، وجهه خوبی در بین نمایندگان مجلس یازدهم ندارد چرا که وی سال گذشته از سوی حسن روحانی رئیس جمهور برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد اما نمایندگان مجلس به او رای اعتماد ندادند.مدرس خیابانی از هفته گذشته برای استانداری سیستان و بلوچستان مطرح شد اما مجمع نمایندگان این استان در جلسه‌ای با وزیر کشور مخالفت صریح خود را با انتصاب وی اعلام کرده بودند.بعد از انتشار خبر انتصاب او واکنش‌های منفی نسبت به این انتخاب آغاز شد چرا که وی بومی استان سیستان و بلوچستان نیست ضمن اینکه نمایندگان این استان با انتخاب یک فرد غیر بومی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان مخالفت کرده بودند.
علی قلهکی یکی از فعالین رسانه اصولگرا نسبت به این انتصاب واکنش منفی نشان داد و در توئیتی نوشت؛ «آیا یک استاندار نجومی بگیر، درد استان محروم و مردم مستضعف سیستان‌وبلوچستان را درک می‌‌کند؟! مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صمت در حالی استاندار سیستان‌وبلوچستان شد که در تیرماه سال ۱۴۰۰، ۱۱۷ میلیون تومان حقوق دریافت کرده». از سوی دیگر این مخالفت‌ها و واکنش‌های منفی بین مردم و نمایندگان استان هم به چشم می‌خورد.محمد سرگردی رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان هم در این خصوص گفته است:« ما در چهارشنبه گذشته جلسه‌ای با وزیر کشور داشتیم و بر انتخاب یک استاندار بومی تاکید کردیم. استان سیستان و بلوچستان نیروهای توانمندی دارد و بهتر است از این نیروها استفاده شود.»اصولگرایان می‌گویند عوامل مدرس خیابانی آنقدر برای استاندار شدن وی عجله داشتند که عصر روز چهارشنبه به رغم آنکه وی در جلسه هیئت دولت بعنوان استاندار انتخاب نشده بود در رسانه‌های خبری از استاندار شدن او خبر داده اند.
اولین حمله کیهان به دولت رئیسی
اولین حمله روزنامه کیهان به دولت سیزدهم بعد از انتصاب مدرس خیابانی رقم خورد؛ این روزنامه روز گذشته در گزارشی کوتاه نوشت: دو روز پیش هیئت دولت پس از بررسی سوابق اجرایی و مدیریتی حسین مدرس خیابانی، به وی به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان رای اعتماد داد.انتصاب مدرس خیابانی در این پست در حالی رخ داد که پیش از این مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) بوده و انتشار فیش حقوقی وی خبرساز شده بود.براساس گزارشی که فارس اوایل شهریور ماه امسال منتشر کرد، در فیش حقوقی تیرماه ۱۴۰۰ ایشان به عنوان مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) مبالغ حقوق پایه ۲۲۳٫۱۷۲٫۶۹۴ ریال، حق جذب ۵۲٫۱۱۰٫۸۱۵ ریال و فوق‌العاده شغل ۹۳٫۷۹۹٫۴۶۵ ریال درج شده و همچنین مبلغ اضافه کاری تیرماه ۱۳۹۹ وی ۳۱۲٫۵۲۹٫۹۳۸ ریال بوده است.
براین اساس در فیش تیرماه جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید، به غیر از فیش تجمیعی تیرماه ۷۰۰٫۰۷۹٫۳۹۷ ریال درج شده است.در فیش تجمیعی تیرماه وی نیز در مجموع بابت حق ماموریت و کارانه مبلغ ۴۷۵٫۶۵۳٫۱۳۷ ریال درج شده است که مبلغ ۱۰۰٫۰۰۹٫۵۸۰ ریال مربوط به ماموریت و مبلغ ۳۷۵٫۶۴۳٫۵۵۷ ریال مربوط به کارانه بوده است.همزمان در این گزارش توضیحات معاون مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید نیز منتشر شده بود که بر قانونی بودن این حقوق ۷۰ میلیون تومانی تاکید می‌کرد.حتی در صورتی که حقوق آنچنانی ایشان صورت قانونی داشته باشد جای این سوال هست که آیا انتصاب ایشان به استانداری یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور اقدام بایسته‌ای است؟ و با اهداف و آرمان‌های دولت سیزدهم همخوانی دارد؟!
گفتنی است حسین مدرس خیابانی در مهر ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید وابسته به بانک سپه منصوب شد اما پیش از آن و از خرداد ۱۳۹۸ تا اواخر اردیبهشت ۱۳۹۹ و در زمان ریاست رحمانی بر وزارت صمت قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود که پس از برکناری رحمانی از وزارت صمت، طی حکمی از طرف حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب شد.مدرس خیابانی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ رای اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را اخذ نکرد و براین اساس پس از مدتی یعنی در مهرماه ۱۳۹۹ به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امید منصوب شد.
اختیارات رئیسی فرا‌تر از روسای جمهور قبلی است
با این همه باید دید آیا این اعتراضات خللی در روند کاری دولت سیزدهم ایجاد خواهد کرد؟ علی صوفی، فعال سیاسی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« به نظر من این اعتراضات که مبنای جناحی دارد نمی‌تواند خللی در روند کاری دولت سیزدهم ایجاد کند چرا که دولت سیزدهم از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار است. در اصل آقای رئیسی رسالت مهمی از طرف جریان حاکمیت بر عهده دارد، این طور نیست که آقای رئیسی صرفا عنوان رئیس جمهور را داشته باشد بلکه ایشان آمده تا اهداف مهمی را دنبال کند و موانعی را که پیش از این به دلیل عدم یک دستی حاکمیت وجود داشته از سر راه بردارد و در نهایت در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی معضلات حل و فصل شود؛ بنابراین اعتراضات سلیقه‌ای افراد نمی‌تواند خللی در روند کاری ایشان ایجاد نماید آن چنان که در انتخاب کابینه نیز شاهد بودیم که اعتراضات نتوانست خللی ایجاد نماید.»
وی تصریح کرد:« سفر دبیر کل آژانس بین‌المللی که بر خلاف مصوبه مجلس بود اما از مجلس صدایی در نیامد هم نشان می‌دهد در نهایت تصمیمی که توسط دولت گرفته شود اجرایی خواهد شد و اختیارات آقای رئیسی فرا‌تر از روسای جمهور قبلی است. بنابراین این گونه اعتراضات نمی‌تواند خللی در روند گزینش ایشان ایجاد نماید مگر اینکه مبنای اعتراضات ناکارآمدی باشد، در آن صورت شاید اعتراضات بتواند وجهی داشته باشد. از طرف دیگر این موضوع سبب نخواهد شد که طرفداران آقای رئیسی در اردوگاه اصولگرایان کاهش یابد چون در نهایت این نتیجه کار است که اهمیت دارد. اگر آقای رئیسی عملکرد خوبی داشته باشد و نتیجه مطلوب حاصل شود بدون شک طرفداران خود در جبهه اصولگرایی را از دست نخواهد داد.»
