کد مطلب: 18294| زمان انتشار: ۱۳۹۳/۱/۱۷ ۱۳:۳۲:۱۰| نسخه چاپی
قدرت خرید کارگران 69 درصد عقب تر از شاخص رشد تورم

قدرت خرید کارگران 69 درصد عقب تر از شاخص رشد تورم

کار و تعاون - ایران نیوز24: امسال هم به روال سال های قبل و با وجود اعتراض های بسیاری که از طرف جوامع کارگری بود حداقل دستمزد تصویب شد. بر این اساس حقوق ماهیانه با توجه به قانون کار بدون محاسبه اضافه کاری ها، پاداش و یا ارقام احتمالی دیگری که از سوی برخی کارفرمایان پرداخت می شود، از 556 هزار و 125 تومان در سال 92 به 723 هزار و 900 تومان در سال جاری افزایش می یابد. با توجه به تورم 35 درصدی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده به نظر می رسد که این میزان دستمزد جوابگوی کارگران نباشد.

به گزارش ایران نیوز24، حسن صادقی رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص دستمزد تعیین شده در سال جاری به تدبیر می گوید: قطعا این میزان دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه طبقه  کارگر باشد.صادقی درخصوص دستمزد تعیین شده در سال جاری به تدبیر می گوید: موضوع دستمزد و نحوه محاسباتی که صورت گرفته باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد که این فرمول جوابگوی مشکلات کارگران هست یا خیر.اما درباره اینکه این دستمزد می تواند جوابگوی هزینه های کارگران باشد، به نظر می رسد که این موضوع غیرواقعی است. قطعا این میزان دستمزد نمی تواند پاسخگوی هزینه طبقه  کارگر باشد.وی می افزاید: اتفاقی که در این حوزه افتاده این است که افزایش 25 درصد حقوق به اضافه افزایش بن در سایر سطوح را در برگرفته که همه این موارد در کل  به حدود 32.7 می رسد. با تورم 35 درصد بازهم این میزان 3.2 عقب است. اگر این 3.2 را به 67 درصد فاصله قدرت خرید کارگران اضافه کنیم. قدرت خرید کارگران  69.3  درصد نسبت به شاخص های رشد تورم عقب تر است. بنابراین درسال جاری باز هم برای پر کردن این خلا 69.3 درصدی کارگران باید دو شیفت و سه شیفت کار کنند. یک شیفت در محیط کار، رانندگی، نگهبانی یا اضافه کاری و پر کاری انجام دهند تا بتوانند گپ بین درآمد و هزینه را به شکلی پر کنند. شاخص رشد تورم برای سال 93 نسبت به سال 1384 جلوتر از شاخص رشد مزد است. بنابراین ما شاهد وضعیت مطلوبی در حوزه زندگی طبقه کارگر نخواهیم بود به لحاظ اینکه نتوانستیم فرمولی را اراده دهیم که این روند را متوقف کند.صادقی به پیشنهادات ارائه شده از سوی کارگران اشاره می کند و می گوید: فرمولی که ما به دوستان پیشنهاد دادیم این بود که 67 درصد عقب ماندگی مزد را جدا محاسبه کنند و به حساب مطالبات کارگری بنویسند. برای چگونگی پرداخت آن هم یک جدول زمان بندی تدوین شود و پای دولت را هم میان بکشانیم، چراکه دولت در بخشی از شاخص عقب ماندگی مزد نسبت به شاخص تورم دخیل بوده است به دلیل اینکه سیستم بن را به هم ریخت و خود را کنار کشید. به این صورت که سهمی را که برای این بن می پرداخت رامتوقف کرد و این در آن عقب ماندگی تاثیرگذار بود. کسی به این موضوع توجه نکرد اگر توجه شده بود 67 درصد عقب ماندگی جدا باید محاسبه می شد و یک جدول زمان بندی با مشارکت دولت برای پرداخت آن تهیه می شد و تورم هم امسال واقعی پرداخت می شد؛ یعنی مطرح می شد که این 35 درصد تورم به حقوق اضافه و این 67 درصد هم کارگرها طلب دارند. این طلب را هم  طی یک جدول زمانبندی با کمک دولت  یا به صورت کالا هر ساله به کارگران پرداخت می شد یا اینکه به صورت  نقدی سالی 5 تا 10 درصد به اضافه تورم به حقوق کارگران اضافه می شد.وی ادامه می دهد: (دولت تا سال 85 آورده ای به نام بن داشت و اگر کارفرما 20 تومان می داد دولت هم 20 تومان می داد همچنین تهیه کالاهای سوبسید دار بود. اما از سال 85 عملا دولت کنار کشید و این میزان را نقدی کردند و بر روی حقوق کارگران گذاشتند بدون مشارکت دولت و همان آورده کارفرما شد. مطرح شد که دولت به کار گرفته شود و عقب مانده خود را بر روی این 67 درصد بگذارد و مابقی را هم در یک جدول زمانی بتوان به کارگران پرداخت کرد. این قضیه اگر انجام می شد امیدی در آینده قابل بود اما در حال حاضر هنوز برای  67 درصد فکری نشده است و اگر همه مزایای جانبی را محاسبه کنیم این میزان 32.7 هنوز 3.2 عقب تر هستیم و این باعث شده که این شکاف شاخص تورم بیش از 69 درصد نسبت به مزد از خود افزایش نشان دهد.وی در خصوص عدم توجه دولت تاکید می کند: دولت به این موضوع که ما ارائه دادیم توجهی نکرد وبیشتر به توافق نقدی دقت دارد. ما مطرح کردیم که یک روزی بالاخره باید تصمیم گرفته شود تا فاصله بین هزینه و دریافتی کارگر را پر کنیم. این شکاف مشخص است از سال 65 شروع شده و تا سال 92  آثارش این است. شاخص مزد نسبت به شاخص تورم 67 درصد عقب است. این عقب ماندگی را که کارفرما نمی تواند به صورت یکجا پرداخت کند. در سال 1383 فرمولی ارائه شد که 21 درصد عقب هستیم و کارفراها نمی توانند این مبلغ را به صورت یکجا پرداخت کنند. قرار بر این شد که این 21 درصد تقسیم بر چهار سال شود و در هرسال 5 درصد به اضافه تورم همان سال پرداخت شود. سال اول هم این طرح اجرا شد و تورم 18 درصد را به کارگران حدود 7/ 22  درصد پرداخت کردند سال بعد مجلس تغییر کرد و رییس مجلس در برابر این موضوع عکس العمل نشان داد و گفت که به دنبال کنترل قیمت هستند، بنابراین افزایش حقوق که صورت نگرفت به کنار  آن 5 درصد جدول زمان بندی هم پرداخت نشد. همه این موارد باعث شد تا این مبالغ بر روی هم انباشته شوند و امسال این شاخص تورم 7/69 است یعنی کارگر به این میزان قدرت خرید خود را از دست داده است و این فاصله را کارگر با پرکاری پر می کند. بعضی هم هستند که زیر خط فقر زندگی می کنند و کار می کنند که زنده بمانند نه اینکه زندگی کنند.صادقی می افزاید: مقصر این قضیه دولت است که می توانست طلب کارگرها را متقبل شود و بگوید که در حال حاضر قدرت پرداخت آن را ندارد.  دو راه هم برای پرداخت آن داشت که یا می توانست به صورت کالا برگ و احیای بن کارگری آن را بپردازد. یا قبول می کرد که 67 درصد طلب کارگر است و از امسال سالی پنج درصد به اضافه تورم سالانه به حقوق کارگران اضافه شود. این باعث می شود که در یک دوره 10 ساله به یک توازن دست یابیم. هر چقدر نتوانیم جلوی این کار را بگیریم این شکاف افزایش می یابد.وی می افزاید:  در حال حاضر هر کارگر ایرانی  پنج دلار دستمزد می گیرد که در ماه می شود 150 دلار درماه در حالی که دستمزد در پرتقال 1600 دلار، افریقا جنوبی 2400 دلار ، آلمان 2800 دلار ، امریکا 3400  دلار است. اینها آماری است که سازمان جهانی کار اعلام کرده است. در کشورهای اطراف ما هم در عراق حقوق کارگر روزی 11 هزار دینار است که به پول ایران می شود روزی 27 هزار و 500 تومان، عربستان 1800 دلار، ترکیه 2800 دلار، ما پایین ترین حقوق را میگیریم. عراق یک کشور جنگ زده است که ما هزار میلیارد دلار غرامت جنگی را به آن بخشیده ایم و کارگرش به این میزان حقوق می گیرد. چطور می توانیم هزار دلار را به عراق ببخشیم، اما حق و حقوق کارگر خود را نمی دهیم.  بنابراین می بینید که وضع کارگرهای ما نسبت به بیشتر کشورهای دیگر مطلوب نیست.

کد مطلب: 18294| زمان انتشار: ۱۳۹۳/۱/۱۷ ۱۳:۳۲:۱۰| نسخه چاپی
:: نقل و نشر مطالب با ذکر نام منبع بلامانع است ::
طراحی و تولید : دلتا وب